الزراعة المصرية – ما شاء الله- تشهد طفرة غير مسبوقة سواء على صعيد الإنتاج والوفرة في الأسواق المحلية أو على صعيد الصادرات الخارجية... السلع الوحيدة التي لم يشكو منها الناس في ظل الأزمة الأخيرة في أسعار باقي المواد الغذائية وليس هذا العام فقط وانما منذ 4 سنوات تقريبا . فهناك حالة من الاستقرار الواضح وربما الانخفاض في أسعار الخضروات والفواكه
فمصر والناس فيها بدأوا بالفعل في جني ثمار التخطيط الزراعي السليم وتركيز الدولة على زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر واستخدام الأساليب العصرية في الزراعة بالتوجه الى التحول الى الصوبات الزراعية التي تحقق انتاج مضاعف عدة مرات الأراضي الزراعية العادية علاوة على جودة المنتج الزراعي والأهم هو حالة الوفرة في الأسواق وبأسعار منخفضة ومستقرة طوال العام.
الجمهورية الجديدة جادة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المشروعات الهادفة الى زيادة المساحات الزراعية في مصر، و زيادة إنتاجية الأراضي القديمة للوصول الى الغاية الكبرى وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المصري وهو الحلم القابل للتحقيق والانجاز خلال أعوام قليلة.
الدليل على ما سبق أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر بلغت حتى سنوات قليلة حوالي 6.1 مليون فدان أراضي قديمة وفي حوالي 5 سنوات تم إضافة 3.3 مليون فدان أراضي جديدة تمت إضافتها من خلال مشروعات التنمية الزراعية في سيناء والدلتا الجديدة لتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليا ما يزيد عن 9.4 مليون فدّان.
خلال المرحلة الحالية من المقرر إضافة أراضي زراعية جديدة تقدر بحوالي 2.8 مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة ضمن مشروع دلتا مصر المستقبل وأيضا غرب المنيا لاستصلاح مليون فدان ملحق بها ١٦ الف فدان من الصوب الزراعية حديثة التكنولوجيا ضمن مشروع "العاصمة الزراعية الجديدة"، والعمل أيضا على إضافة ١.٥ مليون ونصف فدان للرقعة الزراعية ضمن مشروع "توشكي الخير" ويربط بين المشروعات الثلاثة الطريق الصحراوي الغربي الجديد و الخط الأزرق لقطار مصر السريع لسهولة نقل المحاصيل الزراعية الى المناطق الصناعية و منها الى المناطق اللوجيستية و الموانئ البحرية
سيناء بعد أن تخلصت من آثار الإرهاب ونجحت في القضاء على تنظيماته وخيوطه السوداء اصطفت في معركة آخري وهي معركة التنمية ومشروعات استصلاح الصحراء . فهناك حاليا عملية استصلاح نصف مليون فدان جاري زراعتها بمناطق شرق القنطرة و بئر العبد بعد نقل المياة المعالجة من محطة بحر البقر اليها عبر سحارات سرابيوم
اذن نحن نتحدث عن مضاعفة أراضي مصر الزراعية بحوالي 3 أضعاف تقريبا في اقل من عشر سنوات بحيث من الممكن و بعد الانتهاء من هذه المشروعات أن تقفز رقعة مصر الزراعية الى ما يقرب من 16 مليون فدان .
هناك سباق مع الزمن لتحقيق نهضة زراعية حقيقية لم تشهدها مصر منذ 200 عام تقريبا لتوفير محاصيل استراتيجية و مضاعفة حجم رقعتها الزراعية الى 16 مليون فدان مقابل ٦ مليون فدان في ١٩٨٥ و 9.6 مليون فدان في العام قبل الماضي.
والنتائج و بشائر الخير تتحقق على أرض الواقع والناس يشعرون بما تحقق. علاوة على أن صادرات مصر من الخضر و الفاكهة قد حققت أعلى رقم في تاريخها وسجلت ٦.٥ مليون طن في ٢٠٢٢ بقيمة ٣.٥ مليار دولار مقابل ٣ مليون طن في ٢٠١٤ و سجلت صادرات الأغذية المصنعة ٤ مليار دولار مقابل ٢ مليار دولار في ٢٠١٤.
مشوار النهضة الزراعية مازال طويلا، فمازال هناك حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد أن زادت المساحة المزروعة وزيادة انتاجه الى أكثر من 10 مليون طن، أيضا حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور والتقاوي – وهو ما يتم في مصنع الحمام -لتوفير أجود أنواع التقاوي بدلًا من استيرادها. ويكفي القول بأن مصر تستورد ٩٧٪ من احتياجاتها السنوية من التقاوي والبذور من الدول الأوروبية
الحلم أيضا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا لتوفير العلف اللازم للإنتاج الحيواني والسمكي في مصر بدلا من استيراده والوقوع تحت رحمة الأوضاع الدولية المتغيرة – مثل ما يحدث من تداعيات للازمة الروسية الأوكرانية.
الأمل كبير في النهضة الزراعية المصرية والتصنيع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فكما تعلمنا في الصغر ان من يملك قوته يملك حرية قراراه.
