تدخل تونس، اليوم السبت، الصمت الانتخابى استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية غدا الأحد، حيث أكملت الهيئة العليا للانتخابات استعداداتها لإنهاء مسار الانتخابات التشريعية بعد أن أنجزت المرحلة الأولى فى ديسمبر الماضى بنسبة مشاركة حوالى 11.2%، ما يجعل هذه المرحلة تنطلق وسط قلق من عزوف التونسيين عن المشاركة، وتكرار سيناريو المرحلة الأولى.
وشددت الهيئة العليا، على اتباعها أقصى درجات الشفافية والنزاهة كعهدها دائما فى إجراء الانتخابات ، وأن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة.
وأوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية بكافة قطاعاتها على استعدادا تام لهذا الحدث الوطني الهام..مؤكدا الحرص على توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لانجاحه وستجري الانتخابات في موعدها ولا مجال للتأجيل أو إشكالية في ظل الظروف المناخية والأمطار التي تشهدها البلاد.
ويتنافس فى هذه المرحلة 262 مرشحًا بينهم 34 امرأة، فى 131 دائرة انتخابية ضمن الجولة الثانية من انتخايات تونس التشريعية، لتكتمل بذلك أركان العملية الانتخابية لتى دعا إليها الرئيس التونسى قيس سعيد لإعادة تشكيل الهيئة التشريعية التي حلها في عام 2021.
ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأولية بداية فبراير، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.
من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى شرعية البرلمان القادم، وقال إن "نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين، فيما تم إطلاق حملة لتوعية المواطنين التونسييين بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم .
المرشحون
سيجرى الدور الثاني في معظم المناطق التونسية وفي أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.
وبشأن التواجهات السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن 12 مرشحا ينتمون لحركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك "25 يوليه" ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.
وتسعى هيئة الانتخابات في هذا الدور إلى تحسين نسبة الإقبال على التصويت، بعد أن شهد الدور الأول الذي أجري فى 17 ديسمبر الماضي ، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.
وبالنسبة للنظام الانتخابى فى تونس قال محمد التليلي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن قانون الانتخابات الجديد بتونس يتم الاقتراع على الأفراد بعدما كان يتم التصويت لصالح القوائم والأحزاب وفي إطار تقسيم للدوائر الانتخابية بشكل أضيق مما كان في السابق وهو ما يمنح الناخب قدرة على معرفة المرشحين المتنافسين، كما يمكن القانون هيئة الانتخابات من فرز وتجميع النتائج خلال ثلاثة أيام من بعد يوم التصويت.
الجولة الثانية
ومن جانبها أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أن تحرك بلادها نحو الديمقراطية "ليس في خطر على الإطلاق" على الرغم من الإقبال الضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وتوقعت بودن، أن الجولة الثانية في 29 يناير من المحتمل أن تشهد مشاركة أقوى بكثير من التصويت الأولي الشهر الماضي، بحسب وكالة أنباء اسوشيتد برس.
وقالت بودن ، "يمكنني أن أؤكد لكم أن التحول الديمقراطي ليس في خطر على الإطلاق. نحن بصدد تغيير نموذج للانتقال من نظام إلى آخر".
وكانت هناك دعوات تطالب بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، لكن الدولة التونسية تصر على المضى قدما فى خطوات بناء مؤسساتها بثبات، لذا دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال أمر رئاسى، أصدره فى وقت سابق، الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها الأحد 29 يناير الجاري، في محاولة لتحسين نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة