الأزمات شئ طبيعى فى حياة الأمم والمجتمعات والدول، ويُقاس النجاح بالقدرة على التعامل الصحيح فى الوقت المناسب لتقليل المخاطر، وهذا من قبل الأفراد وأجهزة الدولة معا، وبالتالي فإن إدارة الأزمات تعنى الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث لأنها فن وعلم وممارسة، وحتى يكون كلامنا عمليا، هناك نموذج نجاح نستعرضه في مقالنا اليوم، خاصة أن العالم كله يمر بأزمات عالمية طاحنة على كافة الأصعدة كالأمن الغذائي والتضخم.
وهذا النموذج هو تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع، واعتقادى أن نجاح الدولة المصرية يرجع إلى أن التعامل تخطى فكرة تأمين السلع الغذائية الضرورية إلى التوسع ليشمل عدداً كبيراً من السلع بخلاف الغذائية منها، مثل الطاقة والنفط، ووسائل الاتصال، والأدوية، وكذلك التسليح.
وتأمين المخزون الاستراتيجي يا سادة ليس بالأمر الهين والسهل، خاصة عندما تتوالى الأزمات، مثلما هو الحال بعد 2011، فكم من الأزمات التي توالت على مصر، بدءا من انهيار الاقتصاد ثم الحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأعتقد أن كلها أزمات كبيرة وضخمة والتعامل معها كان صعبا للغاية، فكلنا رأينا معاناة الاقتصاديات الكبرى في ظل أزمة كورونا وكذلك جراء موجة التضخم العالمية خلاف الصراعات والاضطرابات السياسية.
فقد يقول قائل، الأسعار مرتفعة وهناك معاناة، نعم وهذا طبيعى في ظل ما يحدث من أزمات عالمية ونحن لست بمنأى عن العالم وعن التأثيرات السلبية لهذه الأزمات، لكن الأهم هو توافر السلع ووجودها في الأسواق، والأكثر أهمية هو خلق البديل المحلى حتى لا نكون تحت رحمة الآخرين، واعتقادى أن مواصلة الدولة المصرية في تأمين السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور أمر مقدر ومؤشر نجاح، والتوجه نحو إنشاء مشروعات قومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع نراه بكل وضوح في سياسات الدولة الآن، وعلى أرض الواقع أيضا.
وحتى يكون الحديث أكثر موضوعية، فعلى سبيل المثال، كانت الأسواق تعانى من أزمة فى سلعة السكر منذ ما يقرب من 5 سنوات، الآن أصبح لدينا اكتفاء ذاتى من هذه السلعة يصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج، وهذا لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد التوجه نحو تطورير المنظومة وتحديث خطوط الإنتاج، خلاف التيسرات والحوافز التشجيعية للمزارعين للتوسع فى زراعة المحاصيل المطلوبة، فتحقق النجاح من رفع كفاءة طاقة تشغيل مصانع شركة الدلتا للسكر من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر.
وبما أننا نتحدث عن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية فيأتى القمح على قائمة الأولويات لخصوصية هذه السلعة في مصر من حيث دعم رغيف الخبز وتصدرنا الدول في استيراد هذه السلعة، فالحمد لله لدينا مخزون من القمح يكفى 5 أشهر، ومستمرين أيضا رغم الأزمة في صرف الخبز المدعم، حيث تم فقط خلال 2022 إنتاج وصرف 91 مليار رغيف، و62.762.908 مستفيدين من صرف السلع التموينية، وتدبير وصرف سلع تموينية لحاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022 فقط.
لذلك نقول، إن ما يحدث في تأمين المخزون الاستراتيجي من قبل الدولة المصرية أمر يستحق التقدير، لكن نحتاج أيضا إلى مزيد من الرقابة والقرارات الحاسمة والأفكار المبدعة لمواجهة ارتفاع الأسعار وموجة التضخم، والأهم تفعيل الأجهزة الرقابية وزيادة دورها وتواجدها في الشارع، وأن لا ننسى أن هناك مسئولية مجتمعية وتوعوية لابد أن يتحلى بها المواطنون، حيث ترشيد الإنفاق والصرف الذكى، وعدم الانجرار وراء الشائعات والاصطفاف مع الدولة لعبور الأزمة.. حفظ الله مصرنا الغالية
