رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مدون في قيده العائلى أنه أعزب.. حكم قضائى بإثبات علاقة زوجية لمصرية من أجنبى ونسب الصغير لأبيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم المتضررات، بإثبات علاقة زوجية لمصرية من أجنبى، مستندة على 10 أحكام لمحكمة النقض، والأوراق والمستندات وإثبات نسب الصغير لأبيه المدون في قيده العائلى أنه "أعزب"، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 458 لسنة 2023 أسرة متنوع عين شمس الجزئية لشئون الأسرة.
واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 قضائية، والذى جاء فيه: وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "عقد الزواج شرعاً هو عقد رضائى يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولي، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنة طبيعية الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار نزاع بين ذوي الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الزواج والشروط الشكلية أو الأجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة