أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن مصر تمتلك أرضاً خصبة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية التى تروج لها دوليا، حيث تُعتبر نموذجاً يُحتذى به أمام العالم، وهو ما ظهر عملياً فى تكليفات وقرارات الرئيس السيسى الـ10 فى عيد العمال الماضى، ومن بين هذه البرامج: المشاريع العملاقة التى تُوفر فرص العمل، وتبنى "الجمهورية الجديدة"، وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية فى مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى القضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز المُستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بتريليون جنيه.
جاء تنفيذ وزارة العمل لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسى بشأن حماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، ورعاية عمال مصر فى الداخل والخارج، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم، وربط التدريب باحتياجات السوق، وتعزيز معايير العمل الدولية فى بيئة عمل لائقة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، هى قمة "العدالة والحماية الاجتماعية" التى يبحث عنها العالم اليوم، حيث أنه ومنذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد حققت الدولة إنجازات ضخمة بهذا القطاع ونجحت وزارة العمل فى تنفيذ التوجيهات فى بناء عامل عصرى يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث ساهمت المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى كل ربوع مصر فى توفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع حتى وصلت نسبة البطالة إلى 7 % خلال عام 2023.
وأنشئت وزارة العمل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر، وكذلك إنشاء "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل فى الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالى والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج، وتقديم المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة.
وتسعى الدولة ممثلة فى وزارة العمل الحفاظ على الامتثال لمعايير العمل الدولية، من خلال إصدار حزمة من التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، أهمها: اتفاقية العمل البحرى وجارى تنفيذ مراسم التصديق، وتلتزم مصر بالتقارير الدورية عن الاتفاقيات التى صدقت عليها وتقدم وفقاً لأفضل الممارسات فى المواعيد المقررة لها، كما وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل تماشياً مع المعايير الدولية، وللتعبير عن التوزان والتعاون الذى تحققه الوزارة مع طرفى الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال.
وتنوعت أشكال التعامل بين الوزارة مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها: مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر " الحوار الاجتماعى – الحريات النقابية "،ومشروع برنامج العمل الأفضل، وعدد"3" مشروعات العمل اللائق للمرأة فى مصر، وعدد 3 مشروعات فى تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، ومشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا.
وتعمل الوزارة فى الوقت الحالى على الانتهاء من المنصة الوطنية لسوق العمل، والانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، وجارى حالياً إعداد المنصة فى شكلها النهائى، وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيداً لإطلاقها، فى الوقت الذى تعمل فيه الوزارة أيضا على الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل فى مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادى الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، وتستهدف "الاستراتيجية" زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل.
