جددت الجمهورية اليمنية، رفضها التهجير القسرى للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذى يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا اليمن - في بيانه الذى ألقاه، اليوم الأربعاء، مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام الدورة الـ 10 الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين - إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق وحماية المدنيين والمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والأطقم الطبية.
وقال البيان إن مماطلة وعرقلة الاحتلال الإسرائيلى لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإجبار المواطنين في القطاع على النزوح من منازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان البيان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة وتدمير البنية التحتية واستهداف المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان المدنيين وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية.
وقال السفير السعدي إن تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة وفشل المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة التي تجاوزت كل الحدود ووقف الحرب هو فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلاً في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء، إن هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي إنما يعد اشتراكا وتواطؤاً في الجريمة وتغطية لها.
وأضاف أن المجتمع الدولي وإزاء ما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة ومنهم الأطفال والنساء مطالب اليوم بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجزائية على هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد على القناعة الراسخة والثابتة بأن الضمير الحي للإنسانية والعدالة والاستقلال ومبادئ القانون الدولي سوف تسود وتنتصر، ولن تنتصر القوة على قوة الحق.. معبراً عن شكره لكافة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة والذي أكد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة والتمسك بالالتزامات القانونية والدولية.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة أن ملف الأسرى والمختطفين هو ملف إنساني بحت لا يقبل المساومة والابتزاز الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية لتحقيق المزيد من المكاسب.
وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن ذلك جاء خلال لقاء اللواء العرادة اليوم الأربعاء بالمستشار السياسي ومسئول ملف المحتجزين بمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن رضوى نور بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين.
وخلال اللقاء، ناقش اللواء العرادة مع المسؤول الأممي عدد من القضايا والملفات السياسية والإنسانية ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين.
وأكد اللواء العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمعالجة ملف الأسرى والمختطفين من خلال تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بشأن إتمام عملية التبادل مع الجماعة الحوثية.
وأشاد عضو مجلس القيادة بجهود مكتب المبعوث الأممي في هذا الملف بالرغم من تعنت الجماعة الحوثية والسعي إلى استثمار تلك الملفات الإنسانية.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الكافي على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم الذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وعلى صعيد متصل، أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء اغلبهم من النساء والأطفال، في انتهاك جديد يضاف إلى قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأربعاء - المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري لإيقاف هذه الجرائم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتي قد تعصف تداعياتها بالمنطقة عموما.
وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
