رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التهجير القسري للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولي"، استعرض خلاله سياسة التهجير التي بدأت عام 1948 بتهجير 750 ألف فلسطيني، ومصر تصدت لمحاولات التهجير منذ 70 عاما بدعم أمريكى على يد "الأونروا"، واتفاقية جنيف الرابعة حظرته، ويأتي هذا الحديث في ظل الإعلان عن الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية، بعد مرور 47 يوما من مجازر العدوان الإسرائيلى داخل قطاع غزة تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الكيان المحتل سراح 15 سجيناً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف الشهر.
وحذرت العديد من الدول وعلى رأسها مصر، من التهجير القسري لسكان قطاع غزة، واتخذت كافة السبل لمنع ذلك الأمر والتصريح الدائم بأن "سيناء خط أحمر"، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، بعد أن طالب الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع البالغ عدد قاطنيه أكثر من مليوني شخص بالنزوح جنوبًا، وسط مناشدات دولية بفتح ممر إنساني، مع تصاعد القصف الإسرائيلي، وتزايد الحشود على حدود القطاع.
ورفضت الدولة المصرية، تهجير الاحتلال لسكان غزة، وأكد أساتذة القانون الدولي، أن مطالبة الاحتلال سكان القطاع بالنوح جنوبًا يفضح إسرائيل حيث يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، وذلك في ظل مواصلة الكيان المحتل انتهاكاتها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تمارس سياسة التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في محاولة لتغيير التركيبة السكانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بدأ عام 1951 من خلال قيام "جون بلاندفورد" الأمريكى مدير "الأونروا" بدعم أمريكى بمشروع تهجير الفلسطنيين بسيناء بحجة تنميتها، ورفض الفلسطينيون اعتزازاً بأرضهم، ويعرف التهجير القسري، بأنه ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
