وجه الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، سؤالا مباشرا لرئيس حزب التجمع سيد عبد العال، في الجلسة الثانية للحوار الوطني، مفاده: "ماذا يريد حزب التجمع بعد السنين دي؟".
ورد سيد عبد العال، على سؤال المنسق العام للحوار الوطني، قائلا: "إحنا دعاة حوار منذ نشأة حزب التجمع عام 1976، ولا نعتقد أن عندنا الحقيقة أو الحلول كاملة، وبالتالي، هناك حالة المنافسة بين حزب التجمع وأحزاب أخرى في قضايا مباشرة داخل البرلمان".
وأكمل سيد عبد العال: "نحن نرى أن من الضروري جدا في كل الوقت يبقى في حوار حول القضايا الوطنية الكبرى المشتركة، اللي ممكن الأحزاب تتوافق فيها في حلول، بصرف النظر عن المنطلقات الفكرية، وهذا الحوار الذي دعا له الرئيس السيسي بنفسه كحوار وطني، وتحمسنا جدا أننا نشارك، وأحد النتائج المهمة للحوار هو إعمال الدستور وإقرار تعددية حقيقية وإمكانية تداول السلطة عبر صناديق الانتخاب، والدخول إلى فتح الطريق لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحقوق المواطنة والمرأة وأشياء كثيرة محتاجين الحوار يوصل لبرنامج عمل وطني يعالج كافة القضايا وهو ده رؤيتنا المشتركة للدخول للجمهورية الجديدة".
وأكمل: "كنا ولا زلنا دعاة حوار، ولا نرى نفسنا أقلية ولكن جزء من الجماعة الوطنية، نبحث معها باستمرار حتى لو مسمعوناش، بحلول نقدمها لقضايا وطنية".
و قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ليس لدينا أى مانع من أى نظام انتخابى، كما أحتاج فى المحور الاقتصادى أن أجعل مصر "مصنع العالم" بتوطين الصناعة المصرية، وجعل القاعدة العريضة للصناعة المصرية هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف ناجي الشهابي فى الجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطنى، أريد أن أستعيد دور بنك مصر ويكون قائدا للتنمية، مثلما فعل طلعب حرب باشا عام 1920، بأن كل الشركات التى أممها الرئيس جمال عبد الناصر عام كانت بنت بنك مصر.
وأوضح ناجي الشهابي، وفى المحور الاجتماعى أريد أن أستعيد دور المدارس المصرية كصاحبة رسالة، ودور قصور الثقافة ومراكز الشباب فى تنشئة النشأ.
وتحدث أيمن محسب عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، حول المحور الإقتصادي وكيفية تنشيط الإستثمار فى مصر وإلى أى مدى نستطيع حل مشاكل المستثمرين فى مصر خاصة المحليين، وكيف نستبدل المنتجات العالمية بأخرى محلية لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات
أضاف أيمن محسب فى الجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطنى، كما تحدثنا على فكرة قانون المحليات، وقدمنا أفكارا كبيرة لضرورة إقرار هذا القانون.
وأوضح، كما نتحدث فى الإصلاحات الهيكلية فيما يتعلق بإصلاحات هيكلية اقتصادية مرتبطة بالتوجه نحو الاقتصاد الإنتاجى والبعد عن الاقتصاد الريعى، والهيكلة المرتبطة بإعادة هيكلة الدولة إداريا لكيفية دمج وزارات ببعض، وفصل وزارات عن وزارات أخرى.
