على مدار أيام، كانت هناك تفاصيل تشير إلى استمرار تحركات الدولة باتجاه خطط التنمية الاقتصادية، وممرات التنمية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، باعتبار أن تلك الممرات الاستراتيجية تتواصل فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، بما يخلق مجتمعات قابلة للتوسع واستيعاب الزيادة السكانية، وأيضًا التعامل مع أزمة عالمية تفرض ظلالها على العالم، وتشمل تحولات تؤثر بالتأكيد فى الاقتصاد العالمى، وتنعكس على اقتصادات كل دولة طبقًا لسكانها ومواطنيها.
وخلال شهور انعقد الحوار الوطنى، وأسفر عن توصيات تمت الاستجابة لبعضها مباشرة، من خلال لجنة العفو الرئاسى أو استجابة الرئيس لمطلب استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، ومفوضية منع التمييز وقانون الحصول على المعلومات، بجانب تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، فيما يدخل ضمن السلطات القانونية والدستورية للرئيس، أو عرض الموضوعات التى لم يتم التوافق عليها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بالشكل الذى يتم التوافق عليه، ومنها قوانين الانتخابات والممارسة السياسية، والمجالس الشعبية المحلية وكيفية اختيار أعضائها.
بالطبع، ومع التوصيات السياسية، فإن هناك توصيات اقتصادية واجتماعية مهمة، تمثل نتاج مناقشات متعددة شارك فيها أعضاء التيارات السياسية والأهلية على مدار شهور، ومنها توصيات مهمة تتعلق بالتعليم والصحة، وكيفية مضاعفة نصيبهما من الموازنة، وأيضًا إشراك القطاع الخاص والأهلى فى هذه الملفات، بما يضاعف من قدرات التوسع فيها وتطويرها، مع وجود المجلس الأعلى للتعليم.
طبعًا فإن الحوار الوطنى ناقش الكثير من الموضوعات التى طرحت خلال السنوات الماضية، بل وربما طوال عقود، وميزة الحوار أنه ينقلها من الشعارات أو المطالب النظرية إلى السياق العملى، وهنا نجد أن هناك أعدادًا قليلة من محترفى العالم الافتراضى يتوقفون عند الآراء ذاتها، أو يجدون صعوبة فى فهم التفاصيل ويكتفون بترديد كليشيهات أو آراء سابقة التجهيز، بجانب شعور البعض بالاستبعاد، بعد أن راهنوا على أن الحوار سيبقى شكليًا، وهؤلاء لم يتجاوزوا نفس آرائهم بحثًا عن مصفقين لتلك الآراء، بينما ليست لدى أى منهم مشاركة أو فكرة يمكن أن تفيد.
والواقع أن كثيرًا من الآراء التى يتم طرحها، تعكس حالة من البؤس وغياب المنطق، فى التعامل مع الموضوعات والقضايا أو التقارير المغسولة، أو ما يسمى «الهبد السوشيالى»، وهو أمر يمكن اكتشافه من تعامل محترفى النميمة مع الموضوعات والعناوين.
من هنا فإن محترفى «الهبد» يكرهون المعلومات، أو يفضلون إطلاق كلام عام أو بوستات عميقة، تخلو من أى رأى، اختلافًا أو اتفاقًا، وفيما يتعلق بالحوار الوطنى، هناك بالفعل نتائج تم إعلانها، وتوصيات تم تنفيذ العاجل منها، وتوجيه الباقى فى سياقاته القانونية والبرلمانية، بعد مناقشات صعبة وجلسات متعددة.
وفى اتجاه آخر، أعلنت الدولة استمرار السير باتجاه خطط التنمية، وممراتها شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته بمحافظة مطروح، أو لقائه مع طلاب الأكاديمية العسكرية، مجموعة من الرسائل تكشف عن أن الدولة لا تتوقف عن معالجة كل القضايا والحرص على إنهاء تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد من خلال معالجات عاجلة لتوفير السلع الأساسية، وتأثيرات ارتفاع الأسعار، وأيضًا التوجه لمواصلة خطط التنمية بما يجذب استثمارات ويحقق قيمًا مضافة من الصناعة أو الزراعة.
الرئيس السيسى، أكد أن جهود استصلاح وزراعة الأراضى تضيف 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية فى مشروعات الدلتا الجديدة أو الجنوب ومستقبل مصر وسيناء، والتى توفر نسبة من الاستهلاك المحلى من القمح، بينما يتم استيراد نصف الاستهلاك، بينما ترتفع نسبة الاستيراد من الزيوت، وفيما يتعلق بالطاقة يتم استخدام 18 ألف طن من الوقود لتوليد الكهرباء يوميًا بتكلفة 300 مليون دولار شهريًا.
الرئيس يتحدث بتفاصيل ومعلومات واضحة، وأرقام ومعلومات، على العكس مما يتم إعلانه من قِبل «العقماء الافتراضيين»، الذين يبدون فى كثير من الأحيان خارج نطاق المنطق.
الشاهد هو أن هناك أزمة عالمية تنعكس علينا، وأن التعامل معها لن يكون إلا بالإجراءات العاجلة والمتوسطة، وأن الحوار الوطنى أتاح مجالات للنقاش والمشاركة فى رسم خرائط المستقبل.
