قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين التى أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلى إيتمار بن جفير تهدد بانفجار الأوضاع.
وأضاف الشيخ - فى تغريدة له، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة - أن هذا يتطلب التراجع الفورى عن هذه القرارات، والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.
من جانبه، قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" أسامه القواسمي: "إن تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن جفير ضد الأسرى البواسل، تدلل على العقلية العنصرية الفاشية فى إسرائيل، وهى ترجمة مفصلة لبرنامج دموى استعمارى فاشى ضد الشعب الفلسطينى والإنسانية جمعاء".
وأكد القواسمى - فى تصريح له اليوم - أن الأمن لا يتحقق فى المنطقة من خلال سياسات القتل، والقمع، والعنصرية، وتعميق الاحتلال ونظام الأبارتهايد، وإنما عبر إعادة حقوق شعبنا الفلسطينى كاملة غير منقوصة، والتى تتمثل بإسقاط نظام الفصل العنصري، وإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين.
بدوره، حذر نائب رئيس نادى الأسير الفلسطينى عبد الله الزغاري، من قرار "بن جفير"، المس بنظام زيارات عائلات الأسرى وتقليصها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى مع استمرار الاحتلال بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية.
وأضاف الزغارى - فى تصريح له - أن خطوات مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، مؤكدًا أن الحركة الأسيرة، وعلى قاعدة الوحدة، مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال، مشددًا على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية.
من جانبه، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، قرار "بن جفير"، المتمثل بتقليص زيارات عائلات الأسرى لأبنائها فى سجون الاحتلال.
وقال فارس - فى بيان -: "إن قرار المتطرف بن جفير يأتى فى إطار سلوك انتقامى عنصرى يريد من خلاله إيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم، والمساس بحقوقهم الأساسية، بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، وليس فقط القانون الدولي".
وأضاف أن "مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم فى وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات"، مؤكدًا أن "الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني، ومؤسساته ستكون موحدة داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها، خلف قضية الأسرى، وهو ما سيسحق هذا المنهج الفاشى الخطير، الذى يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التى كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".
وكان وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن جفير، قد أوعز لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة.
ووفقًا للصحيفة العبرية، سيبدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارا من بعد غد الأحد.
وينضم هذا القرار إلى قرار تعسفى وانتقامى آخر ضد الأسرى، أعلن عنه بن غفير، ويقضى بإلغاء التسريح الإدارى (الإفراج المبكر) لأسرى مرضى ومسنين أوشكت مدة حكمهم على الانتهاء، والذى تستخدمه سلطة السجون من أجل تخفيف الاكتظاظ فى السجون.
وتقليص زيارات الأسرى آخر قرار ضمن سلسلة قرارات اتخذها بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، من بينها اغلاق المخابز فى بعض السجون، وتقليل فترة الاستحمام، ويدفع باتجاه إقرار قانون فى "الكنيست" يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
