ما موقف طلبات التصالح المقدمة فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019؟

الأحد، 27 أكتوبر 2024 12:00 ص
ما موقف طلبات التصالح المقدمة فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019؟ عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارا للخدمات التي يقدمها اليوم السابع لقراءه.. نقدم لكم أبرز الأسئلة والأجوبة الخاصة بها المتعلقة بقانون التصالح في  مخالفات البناء وهى كالتالى ..

طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى اللجان الفنية المشكلة طبقا للمادة رقم (٥) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ليتم استكمال دراستها وفق التيسيرات التي أتاحتها أحكامه، مع تقدير مقابل التصالح وفقًا للأسعار التي تم إقرارها بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ وما طرأ عليها من تخفيضات.

هل يتم سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية تصالح لطلبات التصالح التي قدمت في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰؟

لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح لطلبات التصالح التي أحيلت للجان الفنية لاستكمال الدراسة في حال سدادهما من قبل.

ما موقف طلبات التصالح التي رفضت في ظل القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ ولم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات أو لم تنقض المدة المقررة للتظلم؟

بالنسبة للطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات المشكلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فإنه طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.

وبالنسبة للطلبات التي رفضت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ولم تنقض المدة المقررة للتظلم على ذوى الشأن التقدم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ليتم استكمال دراستها والاستفادة من كافة التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة