أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فإن الأراضي الفضاء لن يتم تقنين الأوضاع لها.
وقال فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد: هل القانون سيسمح باسترداد ما سلب من أراضي الدولة، الطلبات القديمة ما لم يتم استقرار مركزه القانوني وكيف سيتم مواجهته؟، مع التأكيد أننا لم نحصل رسوم جديدة من المواطنين في هذا القانون بخصوص الطلبات التي سبق تقديمها في ظل القانون 144 لسنة 2017.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على أنه يجوز التصرف في الأراضي المملكومة للدولة ملكية خاصة بوضع اليد لمن قام بالبناء عليها بالفعل أو استزرعها، لكن لا تقنين لأرض فضاء، وبالتالي الأراضي الفضاء ليست محلا للتقتنين، أو من قام بإصلاحها، شرط عدم الإخلال بالشروط والقواعد المقررة بالقانون.
وأشار إلى المحافظة على حقوق الأفراد بالتسجيل، وتابع: "أكثر من مطالبة فى القاعة لماذا مدة تلقي الطلبات 6 أشهر لماذا لا تكون سنة؟، الوضع العملي بيقول إن الناس لا تتحرك إلا بنهاية المدة، فـ6 أشهر مناسبة، وأى مشكلات أقدر أعالجها في الستة الأشهر الأخرى.
وتابع: مسألة الشهر العقاري، شهد طفرة كبيرة جدا في تبسيط الإجراءات، ولن تستطيع أن تقترب من الشهر العقاري إذا كنت مخالفا، والقانون 9 لسنة 2022 تضمن إجراءات مبسطة ولا يوجد اختصار أقل من ذلك، وتستطيع التسجيل دون تسلسل الملكية القديمة، والحالات التي فيها نزاع قضائي تم مراعاتها.
واستطرد فوزي: "عدد حالات التقنين حسب تعدد جهات الولاية، إعطاء المحافظات الفرصة أن تتعرض للتقنين إذا مضت مدة التقنين الأصلية أمام جهة الولاية، الحكومة هنا هى التي تأتي على نفسها، فالطرفين حكومة، ووزير الإسكان أكد أنه كهيئة مجتمعات عمرانية سنلتزم تماما بالفصل في الطلبات في المدة المحددة لنا، ماذا لم لم تلتزم سيقوم المحافظ بالبت في الطلبات، وهنا نحافظ على استقرار الأوضاع ولا يكون المواطن معلق بسبب عد الفصل في طلبه، واللجنة أضافت التصرف في هذه الحالة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، واللائحة التنفيذية سيكون لها دور كبير جدا، هذه المادة أتصور أنها ستأخذ مساحة كبيرة في اللائحة التنفيذية وكل الأسئلة التي أثيرت في القاعة سيتم مراعاتها، ولو دخلنا في التفاصيل حاليا في القانون سنتأخر، ولجنة الاسترداد التي ستكون معنية بالربط بين الجهات المعنية سنؤكد عليها أكثر في اللائحة التنفيذية".
