انتهت الولاية الثانية للرئيس السيسى، وتبدأ تاليتُها بشكلٍ رسمى غدًا، بعدما تتمُّ مراسمُ التنصيب اليوم فى مقرّ البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، والبروتوكول يُحدِّد تفاصيل المناسبة بتتابع دقيق، لا يختلف فى شىء تقريبًا عما كانت عليه الحال فى 2014 و2018؛ لكن السياق يبدو مُختلفًا هذه المرّة، وفيما وراء ظاهر الأحداث وثوابتها؛ تكتسبُ اللحظةُ أهميةً مُضاعَفة، وتختزنُ مزيدًا من الدلالات بالعَطف على السنوات الماضية، والتحدّيات الراهنة، وما أنجزته الدولة أو تتطلّع لإنجازه فى مُستقبلها القريب، ولعلَّ المُتغيّر الأهمّ يخصُّ المكان، وقد انتقلت الجمهورية الجديدة من حيِّز الشعار إلى المُمارسة الواقعية؛ إذ يقف الفائزُ بالاستحقاق الرئاسى أمام نواب الشعب، وقد صارت الأرضُ غيرَ الأرض، واكتست الجغرافيا التى كانت صحراء جرداء قبل ستِّ سنوات، بالعمران والحياة وملامح التمدُّن والاقتدار. فالفكرةُ التى تصوَّرَها الرئيسُ فى بادئ رحلته، واجتهد طوال الوقت لتحقيقها على خير مثال؛ صارت كيانًا قائمًا يشهدُ له فى الفائت، ويشهدُ على يمينه الدستورية للحاضر ومُقبل الأيام.
تجربةُ الانتخابات الأخيرة ليست كسابقاتها، فى المرَّة الأُولى كان جُرح الأُصوليّة والإرهاب داميًا، والناس فى هلعٍ على أنفسهم وبلدهم، وكان السيسى بطلاً قوميًّا أنفذَ إرادةَ الشارع وأنقذ الوطن، وانعكست الحالةُ على صناديق الاقتراع؛ حتى أنه فاز بما يُقارب الإجماع، وكانت أصواتُ مُنافسِه أقلَّ من البطاقات الباطلة، وفى الجولة الثانية كانت رواسبُ الوحشية الإخوانية فى طَور الأُفول؛ لكنها لم تلفظ أنفاسَها بالكامل، وعلامات الإنجاز تتّضح يومًا بعد آخر، والاقتصاد يتحسَّن بعد قرابة عقدٍ مع الفوضى والاختناق، ومن جديد حُسِمَ السباقُ بفارقٍ شاسع، أمَّا النسخةُ الأخيرة فقد طوَّقتها التحدِّيات، وسبقتها إجراءاتٌ إصلاحية قال الرئيس إنه يذهبُ إليها لأجل الصالح العام، ولا ينشغل بتأثيرها على شعبيته، ومع ضغوط الاقتصاد وأعباء التضخُّم، وكثافة الدعايات الرجعية وتحالفاتها مع طيفٍ من القوى السياسية بالداخل؛ توَهّم قطاعٌ من المُعارضة أن بإمكانهم التأثير على الاستحقاق أو الخَصم من بريقه؛ لكنّ الناخبين لم يستجيبوا لمُحاولات الشحن والتوجيه، ولا لدعاوى بعض التيَّارات إلى المقاطعة، على ما كشفت بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ فسجَّلت اللجانُ أعلى نسبَ المشاركة فى تاريخ الاستحقاقات الرئاسية والنيابية على السواء، وفاز الرئيس بأصواتٍ تفوقُ ما جمعه فى تجربتيه السابقتين.
رسالةُ الولاية الثالثة أنَّ التعاقُد مع السلطة ليس بالقطعة، ولا على شَرط الوعود الورديّة ودغدغة المشاعر.. ولا تصحُّ قراءة النتائج إلَّا من زاوية الثقة فى المسار، واستيعاب أنّ الظرفَ لا يحتمل المُغامرة، والمرحلة تتطلَّب قيادةً عالمةً بالأحوال والسياقات المحيطة، وقادرةً على التعاطى معها، ولا تفتقدُ الرُّشدَ والخبرة، وحصافة المُوازنة بين الاستراتيجى والتكتيكى.. والناخبُ الذى يتكبَّد أعباءَ الأزمة فى معاشه اليومى، يستوعبُ أنها محنةٌ طارئة، والمخاطر فيما وراء الاقتصاد أكبر من الأسعار والتضخُّم وشُحّ النقد الأجنبى؛ لا سيّما مع إغلاق طوق النار من حولنا، فى ليبيا والسودان، وأخيرًا العدوان على غزّة ومُستجدّات البحر الأحمر. فكأنَّ التصويت كان لسابقِ امتحانٍ ومعرفة، ومن أجل التحسُّب للتهديدات الوجودية المحيطة، كما لو أن الناخبين يستعيدون ذكريات «30 يونيو»، ويُجدِّدون النداء على من أُنِيطَت به مهمَّة الإنقاذ فأنجزها بحقِّها. والمعنى؛ أنّ الأولويات واضحةٌ ومُرتّبة فى أذهان العامة، بعيدًا من تنظيرات النُّخبة ومُزايداتهم، وأنّ أيّة مُقابلة سياسية ستخسرُ بالضرورة لو وُضِعَت فى مُواجهةٍ مع الأمن القومى والمصالح الوطنية العُليا.
سيُقسِم الرئيسُ أمام مُمثِّلى الشعب فى السلطة التشريعية، ثم يُلقى خطابًا يستعرضُ أهمَّ الشواغل والملفات، ويرسم ملامح المرحلة المُقبلة، وفلسفةَ التحرُّك على الجبهات الساخنة، وفيما يخصُّ أبرز الموضوعات المُثارة محليًّا وخارجيًّا، والعُرف أن تتقدَّم الحكومةُ باستقالتها ليُكلِّف الرئيسُ بديلاً، ثم الإعلان عن حركةٍ مُوسَّعة للمحافظين، وإن كان الدكتور مدبولى وبعض وزرائه قد اضطلعوا بأدوار صعبة، وأنجزوا فى أمورٍ وأخفقوا فى غيرها، كطبائع الأمور؛ فقد يُجدِّد الرئيسُ الثقةَ فى قليلٍ أو كثيرٍ منهم على مُرتكزات جديدة تمامًا، وربما لا يفعل وتتغيّر التركيبة بالكامل؛ ومُحصّلة الحالين أننا سنكون إزاء جهازٍ تنفيذىّ مُتجدِّد ومُنشَّط، مع رؤيةٍ مُحدَّثة وبرامج عمل أكثر كفاءة واشتباكًا بالواقع.. فقد أنجز السابقون فروضَهم على قدر طاقتهم، وتجاوزت الدولة كثيرًا من امتحاناتها القاسية، وصار المطلوب أن ننتقل من فترة النقاهة لحال التعافى، ومن إدارة المُتاح إلى اقتناص المُمكن والسعى نحو المأمول، وإن بدت المهام صعبةً؛ فإنها مدعومةٌ بالإرادة الشعبية، ومحميّة بالتقاءٍ يُشبه الإجماع، وتتحصَّنُ وراء جدارٍ صلب من الانفتاح والشراكة وحُسن النوايا؛ مهَّدت له طاولةُ الحوار الوطنى، وتوَّجته الطوابيرُ أمام لجان الاقتراع.
فى أيَّامٍ شبيهة قبل سنتين، دعا الرئيسُ إلى تدشين ورشةٍ حوارية جامعة؛ فكان الحوار الوطنى الذى انطلقت شرارتُه الأُولى من إفطار الأسرة المصرية، وأنجز جولتين: قبل انتخابات الرئاسة وبعدها، وكان أوَّل ما أعلنه الرئيس عقب نتائج الاستحقاق أنه يستحسنُ التجربة، ويحرصُ على استمرارها، والمُخرجات التى توصَّل لها المُتحاورون رُفِعَت إليه قبل شهورٍ ووجَّه بإنفاذها، فيما يقعُ ضمن صلاحياته الدستورية أو ما يتطلَّبُ عملاً تشريعيًّا، ثمّ تبعتها ورقةُ توصياتٍ اقتصادية خلال الأسابيع الأخيرة، وتشكَّلت لجنةٌ تنسيقية من الحكومة ومجلس أُمناء الحوار لمُتابعة تنفيذها. وأنْ تأتى مراسمُ التنصيب الرئاسى فى الذكرى الثانية للدعوة؛ فكأنها تتويجٌ للمسار الذى أزال الحُجُبَ بين الدولة والأحزاب، وأعاد تنشيط الحياة السياسية بما يُعوِّض فترة الخُمول والإحجام، ويُجفّف آخر رواسب الرجعيّة الدينية؛ عندما استثمرت فى الفُرقَة والانقسام، وأَلّبَت أجنحةَ النُّخبة على بعضها، وحرّكت ذُيولَها الظاهرة والخفيَّة لإيقاع الشِّقاق بين مُكوّنات ثورة 30 يونيو.. فكأنه فيما بين قَسَم الرئيس، وتجديد اللقاء على المائدة الرمضانية تحت مظلَّته، تُؤكِّد جمهوريةُ يونيو صلابةَ عودها، وتُرمِّم تحالُفَها، وتستعيدُ سِلميّة الصراع السياسى فى نطاق الخطابات والأفكار، وبما يتجاوز الكَيد والمُزايدة والمُناكفات الرخيصة.
المسافةُ بين مشهدى التنصيب فى 2018 و2024 تتجاوزُ النقلةَ الزمنية، وفاصلَ الستين كيلو مترًا بين البرلمان القديم فى قلب العاصمة والصرح الجديد على أطرافها.. إنها انتقالٌ شامل فى الوعى والتجربة والخبرة العملية، وفى الامتحانات والتحدّيات، والرؤية التى تأسَّست عليها الدولةُ الخارجة من محنةٍ وجودية صنعها المُتطرِّفون، وما آلت إليه بعدما استتبّت أحوالُها، وألمَّت بنِقاط ضعفها وعناصر قوّتها. وإذا كانت القيادةُ السياسية قد أبدت تجاوبًا فى آخر الولاية الثانية مع مُتطلِّبات الإصلاح وإنعاش مرافق السياسة وأدواتها؛ فالأرجحُ أنها ماضيةٌ فى طريقها عن يقينٍ واقتناع، بعدما تبدَّدت المخاوفُ وانقشعت سحائبُ التوجُّس وسوء الفهم، وعبرت كلَّ الاختبارات من أيسرِها إلى أعسرِها، فعرفت منافذَ الخصوم والمُناوئين، ومفاتيحَ التلاقى والوفاق، وانتصبت على تلٍّ من المعرفة التراكمية، يسمح بفَتح الأبواب عن آخرها دون انزعاجٍ من أثر العواصف، أو انعدامِ حِيلةٍ فى التصدِّى لغُبارها الأسود.
عقيدةُ الرئيس باديةٌ فى خَطِّه الزمنى، لقد انتقلت فلسفةُ الحُكم من تثبيت الدولة وتمتين أواصرها، إلى اجتراح وصفاتٍ غير اعتيادية لتعميق الخطاب وإثراء الممارسة. هكذا تطوَّر الرهانُ من مركزية الأمن إلى حصانة التنمية، ومن التصلُّب مع الرجعية العنيفة إلى اللين المُتدرِّج مع المدنية الواعية غير المُتلوّنة، واستُدعِى الشبابُ والنساء لواجهة المشهد، ولم يُترَك المُهمَّشون فى بقاعهم التقليدية المُظلمة؛ لناحية تمكين ذوى الإعاقة وتأهيل العشوائيات، وتحسين معيشة الهامش البعيد فى الجغرافيا والزمن. والتطوُّر الطبيعى يصل حتمًا إلى النظر فى فلسفة الإدارة، وإعادة بناء هياكل السلطة على وجهٍ يعكسُ التوازنات الجديدة، ويُيسِّر للعائدين من القطيعة أن يختبروا إمكاناتهم، ويُطوِّروا أداءهم، ويردموا الهوَّة العميقة بين النُّخبة والشارع، وهكذا تكون السنوات الآتية فرصةً للمُزارعين فى حقل الحِزبيّة المُنهَكَة، وللقوى الاجتماعية الباحثة عن مدارج للترقِّى، وللدولة نفسها إذ تنفضُ الميراثَ الثقيل وتُجدِّدُ شبابَها وأدوات فِعلِها، والسبيل لهذا عبر فعالياتٍ كالحوار الوطنى، واستحقاقاتٍ نيابيّة ومحليّة بعد تجربة الرئاسة، وانتفاع من عوائد التنمية البشرية فى تسييس الجمهور وإشراكه فى سباقات الشعبية والتمثيل، وضمانة كلِّ هذا لدى الرئيس؛ وقد أخذ زمامَ المُبادرة، ولا يُفوِّت فرصةًلتأكيد أنه ماضٍ فى مساره الصاعد؛ لإنضاج الحالة من داخلها، وعلى إيقاع التجريب والتحسين الدائمين.
مراسمُ التنصيب إيذانٌ بانتقال مركز الحُكم من القاهرة الفاطمية بعد نحو 1155 سنة، وما وراء الإزاحة المكانيّة يتخطَّى الدلالات الشكلانية، إلى السعى لتجديد عقل الدولة وروحها، والحاجة لاستخلاص صيغةٍ حداثيّة لمُداواة الجروح القديمة.. سيكون على الحكومة الجديدة أن تستوعبَ شَرطَ اللحظة، وفلسفةَ القيادة، وأن تجتهدَ لإنفاذ توافقاتِ الحُوار واستكمال محطّاته الباقية. كما سيكون على القوى السياسية أن تعترفَ بأمراضها الجينية الموروثة، وتفتّش عن علاجٍ ناجع، لعلَّ أوّله الإقرار بسوابق الأخطاء وما خالطها من خِفّةٍ ورُعونة، ومُغادرة المراهقة وحاضنتها المُريحة، والتجهُّز للانخراط فى ورشةٍ مُركّبة، تضعُ قدمًا فى المُوادعة بالنقاشات الجادة والمُجادلات الخلّاقة، وقدمًا فى المُنازعة السلمية على قاعدة اتفاق العنوان واختلاف المضامين، والسباق على إقناع الجمهور. تربحُ الدولةُ بجُهود الجميع؛ لكنها لن تتضرَّر من غياب البعض، بقدر ما يقعُ الضرر كاملاً على الغائبين وحدهم؛ إن هُم استمرأوا حالَ الغياب، وأوهموا أنفسَهم بالحضور والفاعلية على خلاف الواقع.
كلُّ الإشارات تدعو للتفاؤل، المُستجدّ منها والمُتواتر؛ فالطقوس الدستورية التى لا يبدو ظاهريًّا أنها تُغيِّر شيئًا من التركيبة القائمة، إذ الرئيس هو الرئيس، تَطوى فى داخلِها واقعيًّا حركةً موَّارة قطعتها السلطةُ فى المكان والزمان طوال عشر سنوات.. وإذا كان الاختلافُ من طبائع الأمور؛ فالمُعارضة أساسٌ رَكين فى البناء كالمُوالاة، وعليه فإنّ حجم التأييد ونسبة الاعتراض يُؤكِّدان معًا حجّية الإرادة الشعبية، والسيسى يتقدَّم لولايته الثالثة محمولاً على أكتاف نحو أربعين مليون ناخب، ولن يستبعدَ من الصورة أربعةَ ملايين ذهبوا لمُنافسيه والبطاقات غير الصحيحة، وترجمةُ ذلك فى استقبال المُنافسين بعد النتيجة، وتجديد الحوار الوطنى فى خطاب النصر، والتفاؤل مُستحَقٌّ أيضًا بأثر الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، وبشائر الخروج من الأزمة، وبما أنجزته الإدارةُ المصرية بكلِّ مُكوّناتها فى الملف الفلسطينى، وإفسادها لخطط تهجير الغزِّيين وتصفية القضية، وفاعليّة الأدوار السابقة والحالية فى مُحيطها الساخن جنوبًا وشرقًا، وكفاءة الدبلوماسية المُعلَنة والخفيّة فى لَجم كثيرٍ من الخصوم، وفتح قنواتٍ عريضة مع الشركاء، والانخراط فى تحالفاتٍ سياسية واقتصادية تتجاوزُ قيودَ القُطبيّة القديمة ومُحاولات استتباع المنطقة لفائدة بعض الأطراف.
كان الرئيسُ السيسى الضمانةَ الأُولى والأهمّ ضد عودة الإخوان، وما زال، وبالقدر نفسه فإنّه ضمانةُ التحوُّل الإيجابى وترقية البيئة السياسية، وعلى أهل الأيديولوجيا أن يستجيبوا للحظة والتزاماتها، ولا معنى للمُكابرة إلَّا أنها مُحاولةٌ نخبوية للبكاء على الأطلال، واستنشاق غبار الحنين لزمن الفوضى التى أوصلت الإخوانَ للسُّلطة، وراكمت المنافع والمُكتسبات لصالح جهاتٍ وأفرادٍ وَضعوا الخاص فوق العام، ويبكون من وقتها على خسائرهم الشخصية بأكثر ممَّا يأسفون لحالة أحزابهم المُزرية، بعدما صنعوها بأياديهم وافتقدوا شجاعةَ الاعتذار عنها.. إنّ مراسمَ التنصيب تستكملُ فى بعض جوانبها مسارَ التثبيت والمدنية وتقويض الأُصوليّة الجارحة، ومن جانبٍ آخر تُرسِى أُسُسًا جديدةً لمرحلةٍ مُقبلة، واحترام الناخبين يُوجِب الاحتفاءَ بالحدث، واحترامُ النفس يمنع من استمراء التعالى والانعزال، انتقلت الدولةُ عقدًا فى الزمن وأميالاً فى الجغرافيا، والقُدرة على مُجاراة المرحلة بمَنطقها وإيقاعها تفرضُ أن يُعادَ ترتيبُ الذاكرة، ويتجدَّد الفهمُ للماضى والحاضر.. قطارُ الأيام لا ينتظر أحدًا، وما فى العاصمة الإدارية اليوم محطَّة على طريقٍ طويل، يحقُّ للمُؤيِّد أن يتهلَّل ببلوغها، ويليقُ بالمعارض أن يتحضَّر لما بعدها، ورحلاتُ الأوطان مُتّصلةٌ ومُتجدِّدة بالطبيعة، والوصول دائمًا هدية القادرين على السفر.. خالصُ التهنئة للرئيس، وكلّ الإجلال لملايين صوّتوا له ولمنافسيه، ونتمنّاها ولايةً مُثمرةً ملؤها البركة والتوفيق، تُخطئنا فيها سهامُ الغدر والمُصادفة، ونُصيب منها ما نبتغيه ويليقُ بمصر والمصريين.
