تنويع مصادر الطاقة وخلق مزيج من الطاقة اللازم لإنتاج الكهرباء لتأمين احتياجات المواطنين يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وتعتمد استراتيجية الطاقة على التوسع في الاعتماد على الطاقة النووية والشمسية والرياح للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز فى مصر.
وتخطط الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات والتي تضم 4 وحدات بسعة 1200 ميجا وات لكل منها، من مفاعلات الجيل الثالث 1200 VVER « الطاقة التى يتم تبريدها بالماء»، ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقا للاتفاقية المشتركة التى دخلت حيز التنفيذ فى 19 نوفمبر 2015، والتى تم توقيعها بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بهدف إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية وغيرها من المكاسب التى تحققها المحطة النووية، لتمد بذلك مصر يد السلام للعالم تأكيدا على قوة الإرادة السياسية فى الجمهورية الجديدة.
وتستهدف الدولة المصرية أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح الى 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 الف ميجا وات، و من المخطط أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
وتحرص الدولة على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
ومن المقرر أن يتم التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار وهو السعر الاقل على مستوى العالم ، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و 75% من العملة الأجنبية.
