منذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عدد من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد.
المرشد الأعلى: يعتبر المرشد الأعلى هو أعلى سلطة في إيران، ووفق الدستور الإيراني -الذي صدر عام 1979- المرشد أو القائد صلاحيات واسعة، أهمها حق تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية والإشراف عليها، وإصدار الأمر بالاستفتاء العام، وقيادة القوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلام والنفير العام، كما أعطاه حق عزل رئيس الجمهورية، وتعيين وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.
رئيس الجمهورية: يعد رئيس الجمهورية -وفقا للمادة 13 من الدستور- أعلى سلطة في الدولة بعد "مقام القيادة"، وينتخب لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة أربعة أعوام، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى، كما أن حرية حركته تقيدها مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين، وأهمها مجلس صيانة الدستور.
ويتولى الرئيس مسؤولية تسيير الأمور اليومية لشؤون البلاد، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية، ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء، ويعاونه مجلس الوزراء أو الحكومة (ألغي منصب رئيس الوزراء بمقتضى تعديل عام 1989).
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوا، بينهم 6 يعينُهم المرشدُ الأعلى، ويقوم هذا المجلس بمراقبة مطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: يتألف من 290 مقعدا، ومدة دورته 4 سنوات، ويملك المجلس سلطات سن القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس ويتولى أيضا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوا، ينتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك متخصص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوا يعينهم المرشد الأعلى ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضواً يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
السلطة القضائية: مهمتها بحسب الدستور إحقاق العدالة، ورئيسها "شخص مجتهد وعادل ومطلع على الأمور القضائية"- وفق الدستور- ويعد أعلى مسؤول في السلطة القضائية، يعينه المرشد الأعلى لمدة خمس سنوات، وهو يتولى تعيين القضاة والبت في عزلهم ونقلهم وتحديد وظائفهم وترقيتهم.
