تحدثنا في مقال سابق عن الأمن القومى الإعلامى وضرورة أنسنة الخطاب الإعلامى، وأنه لا تقدم ولا نهضة ولا تنمية دون أمن إعلامى حقيقى، خاصة أن المأساة الواقعة الآن هى التبعية الإعلامية لكيانات تديرها دول وقوى في ظل الانفتاح العالمى والبث الفضائى لحضارة لا تحترم من لا يساهم في صناعة الفكر والمعرفة، وأن سبيلنا الوحيد للنجاة من فخ الذوبان والتقليد يتوجب امتلاك استراتيجية إعلامية واضحة تقودنا لحماية الأمن الفكرى والإعلامى في ظل الثورة التكنولوجية، وسيطرة وسائل الحداثة العالمية على المشهد، خاصة أن وسائل الإعلامية الجديدة قد تحولت إلى أدوات يستخدمها البعض بشكل سلبي قد يهدد الأمن والسلم الاجتماعى.
ما يتطلب خطة استراتيجية إعلامية تتبناها المؤسسات للمواجهة والحماية، بل التوظيف الجيد للإعلام في خدمة المجتمع والارتقاء بأفراده وكونه بمثابة قوة في تحقيق النهضة والتنمية والقدرة.
لذا، لابد من استراتيجيات لوضع مواثيق شرف إعلامية توضح كافة المسئوليات الأخلاقية للعاملين في الإعلام خاصة في الإعلام الجديد ضرورة حتمية، وكذلك تفعيل دور التربية الإعلامية للنشء والشباب لإعداده وتحصينه وخطة لمواجهة ترويج الغرب لقيم إعلامية لا تتوافق مع مجتمعاتنا، ودعم ومساندة الخطاب الإعلامى المعتدل الداعى دائما إلى التسامح، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية لمواجهة التطرف الفكرى والتوعية بالأمن الإعلامى.
وأعتقد أن هذه الاستراتيجيات تخدم محددات الأمن القومى، لأن تعزيز مفهوم الأمن القومى عند المواطن، يبدأ بالوعى والتثقيف، وأيضا بإعادة الاعتبار للإعلام من خلال رؤية جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة من تحديات كبيرة وآمال منتظرة، وبتغيير الرؤية تجاه التعامل مع الصحافة والإعلام خاصة الإعلام البديل أو الجديد.
وأخيرا.. الأهم عدم استبعاد المواطن من استراتيجية الإعلام الجديد ولا من المعادلة بشكل واقعى، لأن تواجده فى المعادلة يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها والانتقال بها من الكلمات المرصوصة على الصفحات أو أثناء التحدث أمام الشاشات، وهذا لا يتحقق إلا بحضور المعلومة دائما، وباتباع الشفافية المطلقة وبفتح الملفات العاجلة الخاصة بجودة حياته.
