- الأخصائيون الاجتماعيون يجرون من 15 إلى 20 مليون فحص اجتماعى سنويا
أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، عن استعدادها لصرف 6 أشهر من معاشات عام 2020، بداية من يناير وحتى يونيو 2020، وذلك نتيجة لصعوبة توفير الموارد اللازمة لاستمرارية صرف الدفعات المستحقة من المعاشات.
قال الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، إن قيمة المعاش الشهرى للعضو تُقدر بـ50 جنيه فقط، تُسدد لنحو 11 ألف عضو، بإجمالى 4 ملايين جنيه كل 3 أشهر، موضحا أن موارد النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء، والتى كانت قيمتها 12 جنيها فى السنة، وتم زيادتها إلى 24 ثم تضاعفت إلى 48 جنيه سنويا، لافتا إلى أن زيادة متوسط عمر الأعضاء جعل بعضهم يحصل على معاشات لفترة تصل إلى 18 و30 عام، لافتا إلى أنه لتغطية ذلك تم تخصيص كل دخل النقابة لصندوق المعاشات.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: تأخر صرف النقابة للمعاشات لعام 2020، جاء نتيجة لعدم وجود سيولة تكفى قيمة الدفعة، وتلك المشكلة نشأت نتيجة لعدم إجراء النقابة لأى ميزانيات فى السابق، إلا أننى فور مجيئى فى منصب النقيب العام، أجريت حوالى 13 ميزانية للنقابة، حتى عام 2023، فأظهرت تلك الميزانيات وجود عجز فى صندوق المعاشات بحوالى 35 مليون و500 ألف جنيه، نتيجة لتمويل صندوق المعاشات لبنود أخرى بالنقابة مثل مشروعات إسكان وغيرها، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجوب استمرار تمويل الصندوق لأى أنشطة أخرى.
وتابع نقيب الاجتماعيين: بالتالى أصبح الآن صندوق المعاشات كيان قائم بذاته يحصل على 60% من قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء، وعليه أن يكفى احتياجاته منها، وهو أمر فى غاية الصعوبة نظرا لعدم وجود موارد تكفى، وذلك لعدة أسباب، من بينها: توقف التعيينات الحكومية، وبالتالى عدد المشتركين المسددين للمعاشات أصبح أقل كثيرا من القيمة التى تمثل دخلا للنقابة.
وأوضح أن الحل فى إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالى، قائلا: كما أن القانون الذى مر عليه 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوى، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية فى مصر، التى لا تحصل على أى موارد أو دمغات من أى جهة.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة، ويجرون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعى سنويا لطلاب، وبرعايات الشباب وغيرهم، وفى حال تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلا جيدا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع، وبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة