جدل واسع سببته المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الذى ناقشه البرلمان على مدار الأيام القليلة الماضية، فبعد أن وافق البرلمان على حذف المادة من المشروع
لا يوجد المزيد من البيانات.