أكد مصدر قضائى مسئول بمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس هو وحده المختص بتعيين معاونى النيابة العامة دون غيره، وأنه يلتزم بقواعد الدستور فى ذلك، وبالمساواة بين المتقدمين جميعا دون تمييز.
قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إنه لابد أن يتضمن قانون السلطة القضائية أن تكون إعارة القضاة إلى الخارج من خلال قواعد منضبطة