رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كارثة توكيلات الضد"، استعرض خلاله أزمة قانونية في التعاملات التجارية ظهرت في قرى ومحافظات ونجوع مصر، يُطلق عليها "توكيلات الضد"،
أصدر المستشار محمد الغراب، الرئيس بالاستئناف، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قراراَ رسميا إدارياَ قُيد برقم "15" لسنة 2021، بعدم قبول التعامل بتوكيلات مر على إصدارها سبع سنوات.
أصدرت الدائرة "6" شمال القاهرة، حكماَ قضائياَ بمعاقبة زوجة بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بالاستيلاء على أموال تركة زوجها المتوفى بلغت اجماليها 7 مليون جنيه مصري، وذلك باستخدام توكيل انتهى بوفاة زوجها،