نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد
شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد، مراسم توقيع برتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس .
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
يتعرض كثير من التجار الذين لا يقل رأسمالهم عن مليون جنيه، ويزاولون التجارة بصفة مستمرة، إلى حالات تعثر نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، الأمر الذى يعجزهم عن مباشرة أعمالهم أو إعادة هيكلة التجارة التى يعلمون بها.
أمرت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق رئيس النيابة، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس رجل أعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات.