السائحة البريطانية لورا بلومر
لا شىء يتعلق بالعدل أو الموضوعية فى الصحف الأمريكية والبريطانية اليوم، لقد عشت سنواتى الأولى فى الصحافة منذ كنت صحفياً صغيراً فى مؤسسة الأهرام، متوهماً أن صحف الغرب لا تبحث عن شىء سوى الحقيقة، وأن عنوان موضوعيتها هو الرأى والرأى الآخر، والتدقيق فى المعلومات والسمو فوق الانحيازات السياسية المسبقة والترفع عن الكتابة المأجورة لصالح دولة أو منظمة أو شخص أو وكالة أمنية أو مخابراتية، لكننى اليوم، وفى كل مرة أقرأ ما تكتبه هذه الصحف عن مصر، أدرك أننى عشت على خرافة مطلقة لم يكن لها وجود الآن أو فى الماضى.
هذه الصحف ليست سوى سوبر ماركت كبير تبيع بضاعتها لمن يدفع أكثر، ومعظم مجالس التحرير والكتاب فى تلك الصحف ليسوا أكثر من كتائب حرب تعمل من أجل المال، لا يترددون فى ذبح كل قيمة مهنية وكل مبدأ إنسانى لتحقيق أرباح أكثر، أما العدل والحرية والحقيقة فهى أقنعة يدهسونها بأحذيتهم بعد أن ينتهى زمن الاستعراض على مسرح السياسة.
خذ مثلاً ما تكتبه الصحف البريطانية حالياً عن السائحة الإنجليزية لورا بلومر، وهى سيدة صدر ضدها حكم قضائى فى مصر بالسجن لحيازتها مواد مخدرة بعد تحقيقات فى النيابة العامة وجلسات متعددة فى المحكمة، بحضور محامى المتهمة وممثلين عن سلطات بلادها، فلن تجد صحيفة واحدة تتحدث عن الحقيقة، الصحف البريطانية على قلب رجل واحد تشن حربا على القضاء المصرى بلا عدل وبلا هوادة دون أن تسأل صحيفة واحدة نفسها عن حقيقة واقعة الجريمة.
قضاء مصر أصبح مداناً حتى تثبت براءته، والنظام الأمنى والسياسى أصبح فى مرمى سهام الأقلام المأجورة التى تطالب الحكومة فى لندن بالضغط على مصر للإفراج عن سيدة متهمة بنقل مواد مخدرة إلى البلاد، وفتحت الجرائد صفحاتها لعائلة المتهمة، وكأنها من أبطال الحرب العالمية الثانية، وليست سيدة متهمة فى قضية مخدرات، وبدأت عمليات التلفيق الإعلامى بزعم أن الأمن المصرى حبسها فى غرفة واحدة مع عناصر من «داعش»، تأمل معى السذاجة والرخص، ثم ظهر والد المتهمة ليحذر الشعب الإنجليزى من اغتصابها فى زنزانتها فى مقر محبسها، كل ذلك دون أن تطلب صحيفة واحدة الاطلاع على ملف القضية أو الحصول على تصريح يمثل الرأى القانونى من واقع التحقيقات، أو تتثبت من حقيقة الاتهام.
الطلب الذى ترفعه الصحف الآن هو حتمية إطلاق المتهمة فوراً دون تحقيق أو تنفيذ للعقوبة ولا يعنيهم هنا احترام قوانين البلاد أو سلطان القضاء أو قيم العدل، يسقط العدل تحت أقدامهم ذليلاً حين يتعارض مع مصالحهم أو أهوائهم.
قدمت لك هذا المثل الصغير بعيداً عن السياسة، وفى قضية تتعلق بكرامة القضاء المصرى وعدالة إجراءاته، قضاء مصر الذى لو كان يفكر بالمصالح أو التوازنات والمجاملات لأفرج عن المتهمة فورا للمواءمة السياسية، وتفادى المشكلات الدولية، وحماية لصناعة السياحة، ولحماية مصر من مرتزقة الكتابة المأجورة، لكن مؤسسة العدالة طبقت القانون بلا حسابات فدفعت الثمن، ودفعت مصر الثمن فى الصحف الغربية التى تتربص بكل شىء وأى شىء فى عناد مخيف مع كل ما يحقق مصلحة الشعب المصرى.
أما إذا أحصيت لك ماذا يفعل هؤلاء ببلادنا سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً، فستدرك مثلى أن حروب الاستعمار لم تتوقف أبداً.
ولهذا حديث آخر..
دار القضاء العالى
الصحف البريطانية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة