"من المعلوم أن المال من الضروريات فى جميع الأديان السماوية بصورة عامة، وفى التشريع بصورة خاصة، ونجد أن المال بهذه المرتبة من الضرورة التى يرتقى بها مع النفس والعقل والدين والعرض، إلا لأهمية المال فى حياة الإنسان" من هذه الجملة الجوهرية ينطلق كتاب "الأموال فى الأديان السماوية والقوانين الوضعية.. دراسة مقارنة الأحوال الشخصية أنموذجا" للدكتور تيسير أحميد عبل الركابى، والصادر عن منشورات الحلبى الحقوقية.
ورأى الكاتب أن دراسة الأموال فى الأديان السماوية والقوانين الوضعية تقتضى دراسة مقارنة تقسيم هذا البحث على بابين وفصل تمهيدى تناول فيه مدلولات العنوان وما يتعلق فيه، ثم تناولت فى الباب الأول، النظام الاقتصادى فى الأديان السماوية ونظرتها للأموال وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول مسبوقة بتمهيد تناول فى الفصل الأول النظم الاقتصادية فى الإسلام ونظرته للأموال، وذلك فى ثلاثة مباحث المبحث الأول تعريف بالديانة الإسلامية، أما المبحث الثانى خصائص النظام الاقتصادى فى الإسلام، والمبحث الثالث البحث بالمال وما اشتق منه فى التشريع الإسلامى (القرآن الكريم أنموذجا).
الفصل الثانى وهو النظام الاقتصادى فى الديانة اليهودية ونظرتها للأموال، الذى يندرج فى محتواه ثلاثة مباحث، الأول منها تحت عنوان التعريف بالديانة اليهودية، أما المبحث الثانى خصائص النظام الاقتصادى فى التشريع اليهودى أما المبحث الثالث فجاء مخصصا للفظة المال وما أشتق منها فى التشريع اليهودى (التوراة أنموذجا).
والفصل الثالث الذى كان تحت مسمى النظام الاقتصادى فى الديانة النصرانية ونظرتها للأموال، والذى انطوى فى مضمونه ثلاثة مباحث، وهن المبحث الأول التعريف بالديانة النصرانية، والمبحث الثانى خصائص النظام الاقتصادى فى التشريع النصرانى أو المسيحى، والمبحث الثالث لفظة المال وما أشتق منها فى التشريع النصرانى ( الإنجيل أنموذجا).
أما الباب الثانى فعنوانه الأموال فى الأديان السماوية دراسة مقارنة مع القوانين الوضعية (الأحوال الشخصية أنموذجا) فكان هذا الباب يضم ثلاثة فصول مسبوقة بتمهيد، أما الفصل الأول فقد بحثت فيه (المهر فى الأديان السماوية والقوانين الوضعية) وضم ثلاثة مباحث: المبحث الأول ماهية أموال المهر فى التشريع الإسلامى والقوانين الوضعية للبلاد العربية الإسلامية. أما المبحث الثانى ماهية المهر فى التشريع اليهودى والقوانين الوضعية الإسرائيلية، أما المبحث الثالث فكان تحت عنوان ماهية المهر فى التشريع النصرانى أو المسيحى والقوانين الوضعية المسيحية.
الفصل الثانى المسمى (أموال الإرث والتركة فى الأديان السماوية وقوانينها الوضعية)، ويضم ثلاثة مباحث كان الأول منها مخصصا لأموال الإرث والتركة فى التشريع الإسلامى والقوانين الوضعية فى البلاد الإسلامية، ثم تناولنا المبحث الثانى وهو الإرث والتركة فى التشريع اليهودى ومقتطفات من قوانين اليهود الوضعية، ومن ثم تناولنا المبحث الثالث وهو الإرث والتركة فى التشريع النصرانى أو المسيحى ومقتطفات من قوانين النصارى الوضعية.
الفصل الثالث وهو (أموال الوصية فى الأديان السماوية والقوانين الوضعية)، وكان هذا الفصل يضم ثلاثة مباحث وهى كالآتى: المبحث الأول ماهية أموال الوصية فى الديانة اليهودية، ثم تناولنا المبحث الثالث وهو ماهية أموال الوصية فى الديانة اليهودية، ثم تناولنا المبحث الثالث وهو ماهية أموال الوصية فى الديانة النصرانية أو المسيحية، ثم المبحث الرابع الوصية فى جميع الأديان مقارنة بالقوانين الوضعية، ثم الخاتمة التى ذكرنا فيها أهم النتائج التى توصل لها الباحث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة