قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى جذب المستثمرين لشراء سندات دولية مصرية.
وأضافت الصحيفة، أن الطلب على الدين المصرى زاد بعد موافقة القاهرة على تطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية الحساسة، مثل تخفيض الدعم على الوقود، وتعويم الجنيه، ورفع ضريبة القيمة المضافة، من أجل تأمين قرض من صندوق النقد الدولى يقدر بـ12 مليار دولار.
وأوضح "الجارحى" فى تصريحاته للصحيفة، أن مصر تلقت طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر، حصلت منها على 4 مليارات فى يناير و3 مليارات فى 24 مايو الجارى، معتبرا أن بيع السندات الدولية "تصويت على الثقة فى قصة مصر الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحى الذى تطبقه".
وأشارت الصحيفة، إلى أن المستثمرين رحبوا بالإصلاحات، إلا أنها تسببت فى رفع نسبة التضخم إلى 31.5% فى أبريل الماضى، ما أثر بشكل كبير على حياة المصريين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورغم المصاعب إلا أن "الجارحى" أكد عزم القاهرة على الالتزام ببرنامج الإصلاح الذى يدعمه صندوق النقد الدولى قائلا: "ما نحن متأكدون منه أن هذا برنامج وضعته الحكومة المصرية ونحن سنطبقه".
وفى مؤشر على هذا العزم، بحسب الصحيفة، رفع البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضى لمواجهة التضخم، ما يعنى أن البنوك يجب أن تدفع 17.75% لاقتراض الأموال، وتوقع وزير المالية أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ فى شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، متابعا: "هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل، لا سيما فى قطاع التصنيع الذى شهد نشاطا ملحوظا جزئيا، بسبب تراجع قيمة العملة الذى زاد من تنافسية الصادرات".
