طالبت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة ووزارة المالية برفع مخصصات التنمية بقطاع الصعيد ومحافظة شمال سيناء بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى المقبل 2018/2019 والمُقرر إرسالها للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى.
وأضافت ألكسان لـ"اليوم السابع" أن الموازنة العامة الجديدة يجب أن تتضمن بعض المؤشرات الهامة، فى مقدمتها خفض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة معدلات النمو إلى 7%، وتوجيه جزء أكبر من الدعم للفئات المستحقة والأكثر فقرا.
كما لفتت إلى أنها تأمل أن تكون حصيلة الضرائب أكثر من 600 مليار جنيه وأن تكون أكثر 800 مليار جنيه، مضيفة أن القاعدة الضريبية فى مصر تكفى لذلك دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، شريطة أن يتم إصلاح المنظومة.
وتستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب التزاما بنص المادة 124 من الدستور والتى تنص على إرسالها قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة