الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

لم يمض شهر على حصول حركة النهضة الإسلامية ـ إخوان تونس ـ على الأغلبية فى انتخابات البلدية وتصدرها للمشهد السياسى التونسى مجددا، حتى كشرت عن أنيابها وبدأت تتحكم فى مصير الدولة متحدية كافة القوى السياسية على الساحة التونسية، مستغلة فى ذلك الثقل السياسى الذى حظيت به بعد تلك الانتخابات فى مقابل التيار المدنى الذى تراجع الى الصف الثانى.

اجتماعات وثيقة قرطاج – للتوافق الوطنى – مثلت استعراض عضلات لحركة النهضة على بقية الأحزاب السياسية، كما كشفت عن نوايا الإخوان فى الإستئثار بالقرار السياسى، ففى ظل توافق كافة القوى الوطنية والأحزاب على ضرورة إجراء تعديل وزارى يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقفت النهضة فى الصف الآخر، وبعد سلسلة من الاجتماعات تمسكت الحركة بموقفها حتى أجبرت رئيس الجمهورية على تعليق العمل بتلك الوثيقة التى كانت عنوان للتوافق الوطنى منذ العام 2016.

وخلال الاجتماع تمسكت النهضة بمجرد إدخال تغيير جزئي على الحكومة بحجة الاستقرار السياسي فيما طالبت بقية الأطراف وفي مقدمتها نداء تونس واتحاد الشغل واتحاد الأعراف ومنظمة المرأة بتغيير في العمق وبرحيل الشاهد نظرا لفشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي زجت بالبلاد في أزمة حادة.

لم تكتف الحركة بفرض رأيها على الجميع بل إن رئيسها راشد الغنوشى كشف عن نواياها بالسيطرة على الأوضاع واستغلال فوزها بانتخابات البلدية وأنها أصبحت من يتصدر المشهد السياسى، حيث أكد أن حركته قدمت تنازلات كثيرة خلال السنوات الماضية ولن تقدم المزيد، متعللا بأنه يدافع عن مصلحة البلاد واستقرارها وكأنة المفوض الأول للحديث عن الشعب التونسى.

وقال الغنوشى إن النهضة لطالما قدمت تنازلات في السابق خدمة للمصلحة الوطنية ولن تقدم تنازلات تعرض البلاد للخطر، مضيفا "تغيير رئيس الحكومة ليس أمرا يسيرا البلاد تتجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية فى 2019 وحركة النهضة تعود منها الناس التنازلات لكن عندما يصل الأمر لتعريض مصلحة البلاد للخطر فان الحركة لا تقدم تنازلات".

وكتب الغنوشى عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" "بلادنا تحتاج إصلاحا وتمر بظرف دقيق والتغيير الآن لا يخدم مصلحة البلاد وأكدنا أن الوضع الإقتصادي و المالي لا يتحمل "تفوير" الحكومة والإطاحة بها، وتقديرنا ان مطلب الإصلاحات هو الأهم، والنهضة في البرلمان لاترى أن التغيير العميق مصلحة للبلاد بل هو خطر عى البلاد فنحن لا نتحمل أية تغييرات جذرية".

الغنوشى تحدى الرئيس الباجى قايد السبسى قائلا "بدايات الانتعاش حاصلة ويجب ان نعطي الوقت للحكومة، وشرعية حكومة الشاهد منبثقة من البرلمان و بيد مجلس نواب الشعب فقط حلها، وإذا أراد الرئيس إقالتها فليطلب من البرلمان سحب الثقة بشرط تقديم بديل، فبلادنا تتجه قدما نحو انتخابات 2019 إذا أدخلنا البلاد في التغيير بشكل جذري سيأخذ الى 6 أشهر".

حديث الغنوشى حمل عدد من الرسائل فى مقدمتها أن الإخوان لن يقدموا تنازلات مجددا بعد أن تنازلوا عن الحكم فى 2014، وأنهم أصبحوا القوة السياسية الأولى فى البلاد التى بإمكانها التحكم فى القرارات السياسية بل وصنعها وفقا لمصالحها، كما أنها تتحدى حتى رئيس الدولة فى قراراته وتطالبه بالرجوع الى البرلمان فى الوقت الذى تسيطر فيه على القرار التشريعى عبر كتلتها البرلمانية.

 فى حين كان لافتا حديث الغنوشى عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 2019 والتى تخطط الحركة للسيطرة عليها بعد أن حققت لها الانتخابات البلدية تمكين محلى، فالحركة ترغب فى تأمين الوضع الحالى كما هو عليه لتضمن فوزها فى الانتخابات المقبلة دون تغيير حكومى قد يُفقدها سيطرتها على المشهد،  كما أن موقف الحركة أدى الى خلافات داخل التيار المدنى وحالة من التفكك ستؤمن لها نجاحا أكبر فى الانتخابات بما أنها الكيان الوحيد المتماسك.

وبالفعل موقف النهضة دفع بالمشهد التونسى الى أزمة وشيكة قد تفجر الأوضاع فى ظل تهديد حزب الرئيس التونسى – حزب نداء تونس – بسحب وزرائه من حكومة الشاهد، وقال حافظ السبسى المدير التنفيذى للحزب إن الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان  أزمة سياسية أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية.

وعبر السبسى عن رفض نداء تونس تلقي أي دروس من أي كان في الحرص على  المصلحة الوطنية  واستقرار البلاد، و تعتبر ان هذا الأمر ينبغي أن يخرج عن دائرة المزايدات الحزبية والابتزاز السياسي ، كما تعبر عن استعدادها الكامل لخوض الاستحقاقات السياسية القادمة من أي موقع كان وفق تقديرها الثابت للمصلحة الوطنية، ورفضها المطلق أن تكون أداة من أدوات ضرب التوافق الاجتماعي والسياسي الذي يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل  والمنظمات الوطنية أحد دعائمه الأساسية.

وصول الأمور بين نداء تونس وحركة النهضة الى حد تبادل الإتهامات يؤكد أن المسار السياسي الديمقراطي فى مأزق حقيقى، يصب بشكل أساسى فى مصلحة حركة النهضة التى كشفت عن وجهها الحقيقى وتحدت كافة القوى السياسية وفرضت كلمتها على الجميع، مما ينذر بخطورة سقوط الدولة فى براثن الإخوان من جديد.