"تضامن البرلمان": صندوق دعم ذوى الإعاقة يهدف لتوفير موارد إضافية لتحسين الخدمات

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بـمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، سواء المقدم من الحكومة أو المشروعين المقدمين من النواب، الهدف منه توفير مورد إضافة لضمان تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 على أرض الواقع، وحصول ذوى القدرات الخاصة عل كافة مستحقاتهم.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت فى مناقشة مشروعات القوانين، ووفقًا للائحة يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتًا إلى أن موارد الصندوق فى المشروعات الثلاثة تكاد تكون متشابهة، حيث تُفرض ضريبة طابع قيمتها خمسة جنيهات تؤول حصيلتها لصالح الصندوق، وتفرض الضريبة على رسوم رخصة السلاح ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويتثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها، مؤكدا أن اللجنة طالبت بحصر دقيق للخدمات المحملة برسوم نظير تقديم خدمات أخرى لعدم فرض رسوم أخرى عليها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن للصندوق اختصاصات أبرزها، توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.