وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل ستة عشر لا تزال مغلقة، لليوم الـ 23 على التوالى، منذ 5 ديسمبر الذى إنطلقت فيه شرارة الاحتجاجات والإضرابات ضد سياسة الحكومة الفرنسية التى تسعى لإجراء تعديل على قانون المعاشات التقاعدية وترحيل سن التقاعد إلى 64 بدلا من 62، بالإضافة إلى خصم جزء من قيمة المعاش.
ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية ، فقد جدد الأمين العام لنقابة سي جي تي فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي، من اجل حل الزمة التى يعانى منها الجميع وخاصة فى تلك الأيام التى تشهد إحتفالات بأعياد الميلاد.
يشار إلى أن الحكومة الفرنسية لا تزال متمسكة بموقفها ورغبتها فى تطبيق الإصلاح على القانون مبررة ذلك بضرورو وضع نظام اكثر إنصافا.
ويرفض العمال إدخال نص يجبر الموظفين على مواصلة العمل حتى بلوغهم 64 عامًا، اي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.
كذلك تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديًا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد.
وأعتبر مارتينيز "إن الإضرابات التى تجرى منذ 22 يوم، هى حركة إجتماعية قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها".
ورأت نقابة "فورس اوفريير" أن الإضرابات بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين اعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك."
ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات غدا السبت، كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل وان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.
و من المقرر أن تستأنف التظاهرات من جديد اعتبارا من 3 يناير بكثافة، اذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور.
ومن المقرر أن يشهد 9 يناير يوما رابعا من الإضرابات والتظاهرات يضم مختلف المهن.
