تمر اليوم الذكرى الـ82، على قيام مجلس مديرية الدقهلية في مصر بمنح شعبة الإخوان المسلمين بالمنصورة دعمًا ماليًا سنويًا، وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن للجماعة، وذلك فى 24 مايو عام 1937، فى عهد الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان آنذاك.
وبحسب كتاب "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" للدكتور خير هيكل، فإن الجماعة بحلول عام 1937، قد احتاجت للمال من أجل اتساع نشاطها بعض الشىء، فتقدم عبد الحكيم عابدين باقتراح "سهم الدعوة" وقد أقرت اللجنة العامة للجماعة المحظورة هذا الاقتراح وخلاصته، أن ينزل كل منهم "أى المنتسبين للجماعة" عن خمس إيراده أو عشره، على الأقل للدعوة.
ويوضح الكاتب إلى أن دعما آخر وجه للجماعة عن طريق التبرعات من خارج المنظمة أو الجماعة، سواء كانت تلك التبرعات من أفراد عاديين يعبرون بهذا الدعم دعمهم للجماعة، أو من قبل الحكومات أو مؤسساتها الرسمية، فى البلاد الإسلامية، ومن هذا القبيل ما جاء فى كتاب "مذكرات الدعوة والداعية" أيضا لحسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية وهو قرار مجلس مديرية الدقهلية خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1356 هـ الموافق 24 مايو 1937، منح شعبة الإخوان بالمنصورة إعانة سنوية قدرها مائة وخمسين جنيها مصريا.
كما يذكر كتاب " حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بين الدين والسياسة 1982 – 1949" لمؤلفه حمادة محمود إسماعيل، المرشد الأول للجماعة حسن البنا، اعترف بأن مديرية الدقهلية قدمت لشعبة المنصورة مبلغ 150 جنيه، قال عنها "البنا" بأنها أول مساعدة حكومية قدمت للجماعة.
ولعل هذا الدعم الحكومى جاء بمباركة من الملك فاروق وحكومته، من أجل استغلال نشاط الجماعة الإجرامى ضد الوطنيين، فبحسب كتاب " المؤامرة علي ثورة مصر: الملفات السرية للإخوان" للكاتب أحمد البرديسى، فإن إسماعيل صدقى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، قدم دعما ماليا للجماعة الإرهابية، حسب الوثائق البريطانية، حيث استغلهم فى حملته الشرشة ضد شباب الحركة الوطنية بين الحربين الأولى والثانية، وفى هذه الأثناء نشأ التحالف الرهيب بين الملك والإنجليز والإخوان ضد شباب الحركة الوطنية الذى يطالب بالاستقلال وجلاء الإنجليز.
