نشر "اليوم السابع" موضوعًا حول قيام إحدى الشركات بترميم استراحة الخديوى إسماعيل بالمنصورة، باستخدام الطوب الطفلى والأسمنت والرمل والزلط فى إعادة بناء المكان الأثرى بالمخالفة لإجراءات ترميم وتجديد الأماكن الأثرية وبدون إشراف من هيئة الآثار، وبدورنا تواصلنا مع الدكتور محمد الحسينى طمان مدير عام مناطق آثار الوجه البحرى وسيناء للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار.
قال الدكتور محمد طمان، إن المبنى الخاص باستراحة الخديوى إسماعيل، بالمنصورة، غير مسجل فى عداد الآثار، حيث إن المبنى ذات طابع متميز، ومسجل ضمن قائمة جهاز التنسيق الحضارى التابع للمحافظة، وكان من المفترض قبل البدء فى أعمال ترميمه أن يتم إبلاغ الجهاز والتى بدورها ستتواصل مع وزارة الآثار لترميمه.
وأوضح الدكتور محمد طمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الآثار ليس لديها مانع للتدخل فى ترميم أى مبنى ذات طابع معمارى متميز، حتى ولو لم يتبع الآثار، وذلك حفاظًا على المعالم التاريخية القديمة، لافتًا إلى أنه سبق وتم التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات لترميم المبانى التاريخية، مقبرة حسن طوبار على سبيل المثل، ورغم أنها غير مسجلة فى عداد الآثار، إلا أن الوزارة تعاونت مع المحافظة لترميمها، بمجرد أن طلبت المحافظة بذلك.
ومن جانبه قال الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، أن إدارة الترميم لا تمانع من التدخل لترميم وصيانة أى مبنى يتمتع بطابع معمارى متميز لترميمه، وحال مخاطبة المحافظة بالتعاون مع الآثار لصيانته، فسيتم تشكيل فريق متخصص من المرممين لإعادته إلى ما كان عليه فى السابق، لافتًا إلى أن المحافظة فى هذا الحالة تتحمل نفقات أعمال الترميم والصيانة.
وبدورنا تواصلنا مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، الذى أكد أن المبنى يتبع الجهاز، ومسجل كاستراحة للخديو إسماعيل، ومرتبط بحقبة زمنية، وكانت مستغلة من قبل الحزب الوطنى قبل ثورة 2011، ومكتبة، وأكد تشكيل لجنة تضم مهندسين من الجهاز للمعاينة، والوقوف على ما تم بالاستراحة، ووضع خطة لإعادة لما كانت عليه.
جدير بالذكر أن استراحة الخديوى إسماعيل، التى تعد من المعالم الأثرية بالمنصورة، شهدت مخالفة كبيرة تؤدى إلى خروج هذا المكان من طبيعته الأثرية، بعدما قامت الشركة المسئولة عن المبنى، باستخدام الطوب الطفلى والأسمنت والرمل والزلط فى إعادة بناء المكان الأثرى بالمخالفة بإجراءات ترميم وتجديد الأماكن الأثرية وبدون إشراف من هيئة الآثار.
وذلك بعد أن قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية تحويل المبنى المغلق منذ عام 2011 عقب ثورة يناير، وطرد الحزب الوطنى منه، لمتحف لمشاهير وأعلام المحافظة، مع الاحتفاظ بالنسق المعمارى وتراثه وتاريخه، وطالب خلاله اللجنة المسئولة عن التطوير، بالانتهاء من الدراسات المعمارية والإنشائية.
وكان كمال شاروبيم طالب بأن تشمل خطة التطوير عرض تاريخ الشخصيات التى أثرت الحياة فى مصر، ومقتنياتهم التى تمثل حقبة تاريخية مهمة فى تاريخ الدقهلية ومصر كلها.
وخصص محافظ الدقهلية مبلغ 6.5 مليون جنيه لإنشاء متحف لأعلام الدقهلية فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية، مؤكدًا أنه سيتم الاحتفاظ بالقيمة الأثرية والمعمارية للمبنى مع إنشاء صالات للعرض وفق ما توصل اليه العرض المتحفى فى العالم.
