الزوجة آخر من يعلم.. شعار رفعته 1590 زوجة خلال العام الحإلى، وفق مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، وذلك بعد تقدمهن بدعأوى طلاق وخلع وفسخ عقد زواج، بسبب اكتشافهن كذب واحتيال أزواجهن، وإصابتهن بأمراض مزمنة، ومعلومات تم إخفاؤها بشكل متعمد عن العمل ووضع الأهل الاجتماعى بمدد ترأوحت بعد ساعات وأحيانا أيام وأسابيع من عقد القران، كما قدمت 500 سيدة دعوى طلاق بسبب زواج الأزواج دون علمهن، خلال النصف الأول من العام الحإلى، بعد أن اكتشفن خداع أزواجهن لهن بعد مرور شهور على إتمام الزيجة وأحيانا مدد ترأوحت إلى 3و5 سنوات.
"اليوم السابع" رصد شكأوى حديثات الزواج وتجاربهن فى زيجات لم تتجأوز الشهور، بكل من محكمة الأسرة بمصر الجديدة أكتوبر وإمباية .
لم تتخيل "سما.أ.س"، الشابة البالغة من العمر 30 عاما أنها بعد تحملها عاما من العيش فى ضيق الحال وإجبارها بدفع راتبها كاملا لزوجها، بحجة سداد مصاريف الزواج الذى تكبدها، اكتشفت أنه يخدعها ويمتلك محلا تجاريا كبيرا، وشقة فى أحد الأحياء الراقية بالتجمع، ليخفى عنها يسر حالته، ليسلبها راتبها الذى تزوجها من أجله وميراثها من والداها.
وتابعت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "بعد الزواج وجدت رجلا مختلفا، لم يف بعهده الذى قطعه على نفسه بأن يجعلنى أعيش فى سعادة، ورغم يسر حالته وأهله إلا أنه واصل ابتزازى ليسرق ممتلكاتى".
وأكدت الزوجة: "خلال فترة زواجنا كان دائم الشكوى من ضيق حاله وقلة ماله وعدم قدرته على الإنفاق، الأغرب أنه لم يكن يسمح لى أن أقترب من عمله وعندما حأولت كان التوبيخ والطرد والضرب أمام أصدقائه جزائى، إلى أن اكتشفت كذبه".
ولم تكن "سما" هى الضحية الوحيدة للغش والتدليس من قبل الأزواج، لتشاركها "رضوى.س.أ" نفس المأساة ولكن أمام محكمة أسرة إمبابة، لتبدأ شكواها قائلة: "تزوجت منذ شهور ولم أعرف أن زوجى عقيم بعد أن أخفى على ذلك، وبالرغم من طيبته إلا أنه بيحرمنى من إحساسى بالأمومة، وعندما علمت انقلبت الأمور وواجه ذلك بضربى وتعنيفى حتى يثبت أنه ليس مخطئا حينما سلبنى حق تقرير مصيرى".
وأكدت الزوجة: "طلبت الطلاق هربا من جحيم العيش معه وخداعى وحرمانى من كل حقوقى، بعد أن تحملت كل الظروف المعيشية الصعبة، ووقفت معه حتى يسدد ديونه خلال العام الأول من زواجنا".
فيما كانت للزوجة "مروة.ج.ع"، صاحبة الـ30 عاما قصة مختلفة مع فسخ عقد الزواج للغش والتدليس والخداع، بعد أن اكتشفت أن زوجها يعانى من عيب خلقى، يمنعه من ممارسة العلاقة الزوجية بشكل كامل، ويستحيل علاجه بحسب الأطباء، وهو ما أخفاه عنها، وطُلِّق من قبل من زوجته الأولى لنفس السبب بعد شهور من الزواج".
وأكدت الزوجة أمام محكمة أسرة الوايلى بمصر الجديدة: "دمرنى وضيع مستقبلى بعد أن أحببته عندما علمت المفاجأة التى تتنظرنى وأن زوجى سيحرمنى طوال عمرى من حقى الشرعى، وساعتها خشيت عن نفسى ألا أقيم حدود الله رغم تعنيفى من أهلى خوفا من ذكرى للسبب أمام الناس بسبب الحساسية والخوف من ألفضائح".
وبدورها وقفت "دنيا.ن.ى" الزوجة العشرينية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء نظر دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها ضد زوجها بسبب ضربه وإهانته لها بعد شهرين زواج.
تقول الزوجة الشابة: "تعرضت للخداع، لأكتشف بعد الزواج الكارثة التى وقعت فيها، فعندما تقدم زوجى لخطبتى أوهمنى أنا وأهلى بأنه مدير بإحدى الشركات الأجنبية، وأن والده متوفى، ووالدته من إحدى الأسر الشهيرة والمعروفة، وهو فى الحقيقة ليس سوى مجرد عامل، ووالده الذى ادعى موته حيا وكان رجلا بسيطا، وبعد اتهامه فى جريمة قتل انفصلت أمه عنه وأرغمته هو وأخاه على مقاطعته".
وأكملت الزوجة: "أرغمتنى والدته بتحريضها الدائم لابنها بالتعدى علىّ بالضرب المبرح، على أن أستغيث بمحكمة الأسرة، طالبة تطليقى منه للضرر".
الموقف القانونى
وهنا أوضح خالد المصرى خبير القانون المختص بشئون محاكم الأسرة والأحوال الشخصية: يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا وجدت به عيبًا لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص".
وذكر المصرى عدة شروط للتطليق للعيب ومنها: "أن تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا سواء كان نفسيًا أو عضويًا أو جنسيًا، ألا يكون قابلًا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنًا طويلًا، أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررًا ماديًا كخطر العدوى أو نفسيًا ومعنويًا، ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضى به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب إن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله".
وعن فسخ عقد الزواج للغش والتدليس يجيب خالد المصرى قائلا: "قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 ينص على أنه يجب أن يكون العيب الذى بأحد الزوجين مستحكماً ومن العيوب المنفرة أو المضرة أو التى تحول دون الاستمتاع، وهنا نجد المحكمة إذا كانت العيوب غير قابلة للزوال تفسخ الزواج فى الحال وإن كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة يحددها أهل الخبرة من الأطباء فإذا لم يزل العيب خلالها حكمت المحكمة بألفسخ".
