لماذا لا تعود مكتبة الأسرة قوية كما كانت، تملأ الأسماع والأبصار كما عهدناها منذ سنين؟ الموضوع كبير والقصة لها فصول عديدة، وتحتاج شرحاً وبحثاً عن حل، وتحتاج تدخل "سلطة" للممساعدة.
فى سنة 1994 كانت البداية لمرحلة ثقافية مهمة، إذ انطلقت مكتبة الأسرة حاملة الفكر والوعى لجميع أفراد المجتمع المصرى، وتمكن قطاع كبير من متوسطى الحال والفقراء من تكوين مكتبات قوية ومهمة، وتحت شعار "القراءة للجميع"، تدفق الإبداع إلى الشارع المصرى، وربما لو قمنا وقتها باستطلاع لاكتشفنا أن نسبة القراء وصلت إلى درجة كبيرة أعتقد أنها لم تتكرر فى السنوات الأخيرة.. لكن أين ذهب كل ذلك؟
الكل يعرف أنه منذ ثورة الـ 25 يناير 2011 بدأ المشروع يعرف المشكلات، ربما كانت هناك بعض محاولات الإنقاذ، لكن لم يكتب لها النجاح، وهنا ربما وجب علينا تأمل الهيئات التى كانت مشاركة فى تمويل هذا المشروع الضخم من قبل وهى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة التعليم، وزارة الحكم المحلى، جمعية الرعاية المتكاملة، وزارة الإعلام، وزارة الشباب، لماذا انسحبت هذه الهيئات وتوقفت عن تقديم الدعم.
إن ما حدث لمشروع "مكتبة الأسرة" يضعنا أمام أنفسنا ويكشف فى أحد جوانبه طريقة التفكير التى كانت سائدة من قبل ولا تزال، وهى أن المشروعات القومية مرتبطة بأشخاص وليس بمؤسسات، فالجميع يعرف أن سوزان مبارك كانت تتبنى هذا المشروع وعندما انتهت انتهى معها تقريبا وأصبح يعانى نقص التمويل ومشكلات أخرى كثيرة.
وبالطبع، فى وقتنا الراهن، لا يمكننا التعويل على ميزانية وزارة الثقافة لإنقاذ هذا المشروع، لأن الوزارة نفسها فى حاجة إلى من يعولها، وعليه وجب البحث عن داعمين جادين، أو تدخل الدولة بكل مستوياتها لإنقاذ هذا المشروع المهم.
لماذا لا تحول وزارة الثقافة الأمر إلى قضية رأى عام، وتطالب قوى الدولة المختلفة بدعم هذا المشروع القومى ليس من باب التعاون والتنسيق، ولكن من باب الواجب والضرورى؟ كما أنه على البرلمان أن يدرك تماما أن مشروع مكتبة الأسرة ليس من باب الرفاهية للشعب المصرى، فالكتاب أساسى ولا يجوز التفريط فيه.
