رسائل حاسمه وجهها مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفضاً لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز رسائل مجلس النواب حول قرار البرلمان الأوروبي:
- قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية.
- مجلس النواب المصري يرفض لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً ويصفه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
- طالب مجلس النواب البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية
- طالب مجلس النواب البرلمان الاوروبي بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
- المجلس رئيسا واعضاء أبدوا اندهاشهم من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
- كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة