رفض العديد من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، والأحزاب السياسية، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما اعتبر أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه تدخل مرفوض في شئون مصر الداخلية، وأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وبها العديد من المخالطات.
اعتمد على تقارير مشبوهة
انتقد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي نصب نفسه وصيًا على مصر واعتمد على تقارير المنظمات الأوروبية المشبوهة التي تسعى بشتى الطرق إلى تشويه الدولة المصرية وتعطيل مسيرة استكمال البناء والتنمية والتقليل من حجم الإنجازات المشهودة التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية.
ولفت الجندي، في بيان له، أن هذا القرار غير مقبول ولم يعتمد في أحكامه على مبادئ الشفافية والنزاهة في الحصول على المعلومات، فكل الملابسات التي ذكرها القرار ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت بصلة لما يحدث بالفعل على أرض الواقع، قائلاً: جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها.
وأكد أن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي ليست في مصر، ولكن هناك مؤامرات عدة تحاك ضد مصر لتشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كل المجالات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي كان من الأولى أن ينظر على حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، في ظروف شديدة التعقيد، وينظر إليها نظرة موضوعية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لحفظ الأمن والاستقرار سواء محليًا أو إقليميًا أو عربيًا.
تدخل مرفوض وبيان مسيس
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر هو أمر يتنافى مع الواقع، متضمنًا العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ويؤكد أن هذا البيان مسيس ومن أجل أهداف خاصة ضد الدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريح له، أن هذا البيان يعد تدخلاً خارجيًا واضحًا في الشئون المصرية، وأن كل التقارير التى يستعين بها البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان كلها تقارير خاطئة وغير دقيقة، وتحتاج إلى مراجعات واضحة والحصول على معلومات أكثر دقة في هذا الأمر، لافتًا أن هذا التدخل أمر غير مقبول.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن كل ما صدر في هذا البيان الأوروبي يتم استخدامه للتشكيك في مؤسسات الدولة، ومحاولة جديدة لتشويه صورة مصر في الخارج، وهو ما يؤكد أن هناك قضايا عديدة يتم استخدامها ضد الدولة المصرية، وخاصة ما ورد فيه من الكثير من النقاط الخاطئة التي تكشف عن عدم مصداقية كل ما ورد في البيان، موضحًا أن مصر ومؤسساتها لن تحتاج إلى وصي عليها في شئونها الداخلية، ولن تقبل مثل هذه الأمور التي تعد تدخلاً سافرًا في شئونها الداخلية.
يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم
أكد النائب طارق رضوان عضو بمجلس النواب، رفضه لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أنه لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.
وقال رضوان، في تصريحات صحفية اليوم، إن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن أعضاءه يتناولون وجبة "بوفية مفتوح" فراحوا أن يختاروا ما يليق أذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.
وأضاف رضوان: "كان علي البرلمان الأوروبي أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل علي أرض الواقع وأن يلبي العديد من الدعوات من البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف علي الحقيقة، فقد لقد ذهبنا عدة مرات رئيسًا ونوابًا لعقر دارهم والتقينا بالعديد من اللجان النوعية بالإضافة إلى مجموعة "مشرق" وهي مجموعة متخصصة في أمور الدول الشرق أوسطية بالبرلمان الأوربي، وعرضنا كل التحديات والأوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا علي وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط في عام 2017 وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر.
وتابع رضوان، أن هذه الزيارة كانت لابد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميعا لقطاعات الرسمية والمجتمعية من ممثلي الشعب المصري، وزيارة المؤسسة البرلمانية بغرفتيه لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبي حريص على ذلك، وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة.
وشدد رضوان علي حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.
وأشار رضوان إلي التحديات الجسام التي تواجه مصر في ولعل في مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث، وهي محاربة الإرهاب، وذلك بالنيابة عن دول العالم، واستطاعت استطاعت الدولة منفردة أن تضرب أكبر مثال على احترامها لحقوق الإنسان، رغم محاربة الإرهاب مؤكدةً أنه لا تعارض بين محاربة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وسعت بكل جهدها أن تثبت أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.
ونوه رضوان بمشروع القرار الذي طرحته مصر على الجمعية العامة للأمم المتحدة في عرضها لرؤية القاهرة حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، ولاقي تأييد دولي واسع، وتضمن عددًا من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف رضوان: "لقد تناسي البرلمان الأوروبي الدور الذي لعبته مصر داخليًا واقليميًا ودوليًا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب.. تناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة.
وتابع: "لقد نسوا أو مكافحة مصر للهجرة غير الشرعية وإعلان مصر خالية تماماً من اي محاولات للهجرة غير الشرعية وبشهادة منهم بهذا.. تناسوا أن مصر منعت من خلال مكافحتها للهجرة غير الشرعية إلى بلادهم عبر مصر وأن المهاجرين كانوا يتخذون من مصر نقطة ارتكاز للتوجه شمالاً للبحث عن حياة أفضل أو لتهجير وإعادة تمركز قوي الشر والإرهاب في بلادهم أو إلى بلادهم ".
واستطرد رضوان قائلاً: لقد تناسوا أيضًا ما فقدناه في مصر من شهداء ضباط وأفراد من الجيش وأفراد الشرطة وشهداء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، رجالات ونساءً، شيوخاً وأطفالاً. نسوا أو تناسوا حرق ١٢٠كنيسة وتفجير المساجد حتى أثناء أداء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠ شهيدًا من مختلف الأعمار، لم يفرقوا ما بين رجل مسن أو طفل ذاهب مع أبيه لأداء صلاته.. تناسوا ما عانيناه خلال السنوات العشر الماضية من هجمات أدت إلى خسائر كبيرة سواء كانت في الأرواح والاقتصاد وبنية تحتية.
مسيس وغير موضوعي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيًا على الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك، وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر غير موضوعي وغير محايد وتضمن الكثير من المغالطات التي تختلف مع واقع الأمور .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا: يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وتابع الدكتور أيمن محسب: على البرلمان الأوروبي ألا ينصب نفسه وصيًا على مصر، والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أجندات معينة داخلية وخارجية لصالح الجماعات المتطرفة .
وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت بصورة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الماضية، واستضافت مصر مؤخرًا العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يثير الشكوك حول الهدف من هذا التقرير المشبوه وتوقيته.
واختتم: انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري تدخل في الشأن الداخلي غير مقبول ويهدر التقرير مبدأ الفصل بين السلطات القائم في مصر، حيث إن انتقاد البرلمان الاوروبي للقضاء المصري هو سابقه لم تحدث ولن يسمح بها لأن القضاء المصري الذي اتسم بالعدل والحكمة والمشروعية من عصر الفراعنة عندما لم يكن هناك على ظهر الأرض عدالة أو نظام قضائي مثيل وكان منفردًا مغردًا في ساحة العدل وحيداً، كما أن القضاء المصري الذي شهد له في العصر الحديث ولا سيما السنوات الأخيرة شهد له بالاستقلال والنزاهة والشرعية وهو ركن الدولة والمواطن الحصين لا يمكن أن نقبل المساس به من قريب أو بعد بأي حال من الأحوال وأن ما يفعله البرلمان الأوروبي يدعو إلى الوقوف والرد والاستهجان .
تضمن العديد من المغالطات المخالفة
فيما استنكر أحمد مهني، عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الحرية المصري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، مؤكدًا أنه يعد تدخلا واضحا فى الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية، مضيفًا أن التقرير تضمن عددًا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري.
وأوضح مهنى، فى بيان، أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيًا عليها فى الشأن الداخلي، وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو ليس وليد اللحظة فهناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاول ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.
وشدد مهنى، على ضرورة أن ينأى المجتمع الحقوقي الدولي بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، من أجل تحقيق أغراض سياسية أو انتخابية معروفة، مطالبا بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير بشكل يعد انتهاكا للمعايير الدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ذات سيادة مستقلة وترفض التدخل في أعمال السلطة القضائية، فهو من صميم دولة القانون، مستنكرا غض بصر البرلمان الأوروبي عن الجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار على المستوى الداخلي والاقليمي، فلها تاريخ مشرف وكبير في الأمم المتحدة منذ نشأتها، فمصر واحدة من الاعضاء المؤسسين للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن البرلمان الأوربي يغفل جهود مصر الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية مستمرة حتى أثناء مجابهة جائحة كورونا. وهو ما نعتبره حقا أصيلا من حقوق الإنسان، وهو حقه فى حياة كريمة فى مكان كريم يليق به كانسان ولكن للأسف الشديد فإن بعض الحقوقيين يختزلون حقوق الانسان فى القضايا التى تخدم اجندتهم فقط
تدخل مرفوض فى شئون القضاء المصرى
ومن جانبه أعلن حزب إرادة جيل، رفضه الكامل لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذي يمثل تدخل مرفوض فى شئون القضاء المصرى.
وأعلن تيسير مطر، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبى يحوي مغالطات تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى وأشار "مطر" إلى أنه بوصفه عضوًا بمجلس الشيوخ فسوف يطالب بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا البيان والرد عليه.
