فبحسب صحيفة الديلي تليجراف، حذر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، يناير الجاري، من أن الدين الفيدرالى سيرتفع إلى ما يقل قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهي مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت مايا ماكينياس، رئيسة لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، إن الدين العام يدخل "مرحلة غامضة" قبل الانتخابات التي من المرجح أن تشهد تبارى المرشحون نحو التعهد بزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب بشكل أكبر.
وسيشهد عام 2020 أعلى عجز في الميزانية خلال ثمانى سنوات، حيث بلغ 5% من إجمالى الناتج المحلى، ومن المتوقع أن يصل العجز فى المتوسط إلى 1.3 تريليون دولار خلال العقد القادم. وقال فيليب سواجيل، مدير مكتب موازنة الكونجرس: "منذ الحرب العالمية الثانية، لم تشهد البلاد عجزًا في أوقات انخفاض معدلات البطالة، مثل تلك التي نشهدها، كما لم تشهد في القرن الماضي عجزًا كبيرًا مثل ذلك الذي نتوقعه".
وارتفع العجز فى ميزانية الولايات المتحدة بنسبة 26% السنة المالية 2019 مقتربا من تريليون دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التى نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وكان هذا العجز يعتبر هو الأكبر منذ عام 2012 عندما بلغ 1100 مليار دولار فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير.
وقال المسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية، إن الرسوم الجمركية العقابية التى فرضت على السلع الصينية فى إطار المواجهة التجارية التى تخوضها إدارة ترامب مع بكين، حققت عائدات قياسية بلغت ثلاثين مليار دولار، بزيادة نسبتها سبعين بالمئة عن الأحوال العادية. لكن ذلك لم يمنع زيادة العجز 205 مليارات دولار إضافية عن 2018، بحسب إحصاءات أكتوبر الماضي. وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن "البرنامج الاقتصادى للرئيس دونالد ترامب يجدى"، داعيا المشرعين إلى الحد من "التبذير والنفقات اللامسؤولة".
والعام الماضي، توقع مكتب موازنة الكونجرس أن يرتفع الدين الأمريكي إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. وتشير توقعاته المحدثة الآن إلى أن إجمالي الدين الأمريكي سيرتفع إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، و 174% بحلول عام 2050، ذلك مقابل 79% عام 2019.
