أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في إيران، سيطرة المحافظين الأصوليين على الدورة الـ 11 من البرلمان الجديد، وبحسب الهيئة العليا للانتخابات، هيمن المرشحين المتشددين الذين يتزعم قائمتهم محمد باقر قاليباف عمدة طهران الأسبق والجنرال السابق بالحرس الثورى على مقاعد العاصمة البالغ عددها 30 مقعد ولم يتمكن الإصلاحيون من امتلاك مقعد واحد في العاصمة، وذلك بعد فرز نحو 300 صندوق انتخابى في دائرة طهران.
وقال التلفزيون الإيرانى: حتى الآن حسم بعض المرشحين نتيجة 42 مقعدا" بينما كشفت رويترز أن أكثر من 80% منهم موالون للمرشد علي خامنئي.
ووفقا لنتائج أولية، قالت وكالة فارس: وصل عدد النواب الأصوليين الفائزين في البرلمان 123، و17 اصلاحى و37 نائب مستقل، في مختلف المدن الإيرانية، وتتواصل عملية الفرز في الدوائر الانتخابية.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية المسئولة عن اجراء العملية الانتخابية النتائج الرسمية اليوم في المدن الصغرى.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات أن الاعلان عن النتيجة النهائية سيكون في نهاية اليوم السبت او غداً الاحد بالنسبة للمدن الكبيرة كطهران.
وأشارت وكالة أنباء فارس، إلى أنّ النسبة كانت حول 40% في كل أنحاء البلاد بحدود الساعة 6، وهو التوقيت الذي كان يفترض أن تغلق فيه مراكز الاقتراع.
ووفقا للوكالة شارك في طهران نحو مليون و 900 ألف شخص، وتشير التوقعات بأن نسبة المشاركة بلغت في العاصمة وحدها 30%.
وبذلك يكون قد انتزع المتشددون، من قبضة التيار الاصلاحى والمعتدل مقاعد العاصمة التي سيطرت عليها كتلة الأمل الاصلاحية في السنوات الـ 4 الماضية.
وخيبت الكتلة الإصلاحية في البرلمان الإيراني المنتهى دورته، آمال الإيرانيين الراغبين في ادخال إصلاحات في البلاد والانفتاح على العالم، ولم تتحقق وعودها، وخسر هذا التيار قاعدته ورصيده الاجتماعي فى الشارع الإيرانى لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد ديسمبر ويناير الماضى، وعدم تنفيذ روحانى لوعوده ما أدى إلى حالة من الإحباط تسود الشارع الإيرانى.
وقد يعزز حصول المحافظين والأصوليين على المزيد من المقاعد في البرلمان فرصهم في انتخابات الرئاسة التي تجرى في العام المقبل، وقد يضعف الإصلاحيين وأنصار روحانى الذين يدعمون مزيدا من التواصل مع العالم.
وتشير التقارير أيضا إلى أنه من المرجح أن يصل محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران الأسبق وهو رجل ذو خلفية عسكرية وكان جنرال سابق بالحرس الثورى، الى رئاسة البرلمان.
فوز التيار المحافظ والأصوليين بالأغلبية في البرلمان الجديد، قد يكون مؤشرا على أن هذه الدورة للبرلمان الممتدة لـ 4 سنوات سيكون عقبة أمام روحانى ولن يكون على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين، بل سيكون سيفا على رقبته في حال طرح المتشددون "عدم الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور "، للإطاحة به على غرار الرئيس الإيرانى الأسبق بنى صدر.
وجرت الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع في إطار 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، شارك فيها 7 آلاف و 148 مرشح على 290 مقعد، وانحصر التنافس بين مرشحى التيار المحافظ، بعد عملية اقصاء جماعية مارسها مجلس صيانة الدستور لمرشحى التيار الاصلاحى وتم اقصاء آلاف من الإصلاحيين واغلبهم من منتقدى السياسات وابرزهم على مطهرى ومحمود صادقى وبروانة سلحشوري.
وجرت بالتزامن الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية لله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989.
ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثمانى سنوات.
وتعد الانتخابات التي جرت أمس أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مايو 2018، وفرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني أدت إلى تردى الأوضاع، ونهضون احتجاجات الوقود الغاضبة في نوفمبر 2019، ومؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى 3 يناير الماضى، والغضب في الداخل جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.
