غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، وصباح الجمعة، سجلت مدن إيرانية مختلفة 13 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك حالات الإصابة إلى 18 شخص، بينهم 7 في قم و4 في طهران و2 في محافظة جيلان.
وعلى وقع الهلع الذى انتاب الإيرانيين، تجرى الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفا من عدوى الفيروس، اتخذت السلطات إجراءات احترازية لحماية المرشد الأعلى من العدوى، بالفيروس القاتل، وبحسب تقارير، أجرت تحليل فيروس كورونا للمصورين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية إدلاء خامنئي بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية.
بدورها أعلنت هيئة الانتخابات التشريعية، أن غمس الأصبع في الحبر بالدوائر الانتخابية، بعد التصويت أصبح "اختياريا"، للحيلولة دون فزع الناخب الإيراني وتدنى نسبة المشاركة.
ودشن نشطاء إيرانيون حملة "لن أصافحك لاني احبك"، علي مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ان انتشار الذعر بين الايرانيين عقب الاعلان عن وفاة حالتان بالفيروس القاتل، واصدرت وزارة الصحة الايرانية تعليمات بعدم التقبيل والمصافحة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الصباح، ومن المقرر أن يستمر عملية الاقتراع لمدة 10 ساعات، لاختیار ممثلیهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 7 آلاف و 148 مرشح على 290 مقعد في البرلمان الايرانى، و يحق لـ 57 مليون و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق.
ودعا خطيب جمعة طهران المؤقت المتشدد أحمد خاتمى، الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم، معتبرا أن المشاركة "ستؤدى إلى إذلال أعداء الشعب الإيراني".
وقال في خطبة الجمعة، "نصف اليوم قد انقضى وبقي نصفه الآخر، ومازال الوقت مناسبا للدعوة للمشاركة في الانتخابات" معتبرا أن الانتخابات واجب سياسي، مؤكدا ضرورة ان يختار الناخبون الاصلح من بين المرشحين، وقال "ادعو الجماهير الى تحقيق شعار "الموت لأمريكا" بشكل عملي من خلال مشاركتها في الانتخابات.
وتشكل نسبة المشاركة هاجسا لدى السلطات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى عزوف الكثير من الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات لا سيما في العاصمة، التي شهدت احتجاجات عارمة في نوفمبر اعتراضا على رفع أسعار الوقود، ورفض الإيرانيين طريقة القمع التي تعاملت بها السلطات مع المحتجين، متأثرة بدعوة المعارضة في الخارج بمقاطعة الاستحقاق.
هذا بالإضافة إلى الشعور بخيبة أمل لدى أغلب الإيرانيين من في كتلة اميد "الأمل" الإصلاحية التي استحوذت على مقاعد العاصمة الـ سنوات الـ 4 الماضية في البرلمان، ورغم أهمية هذه المقاعد أخفقت في تلبية مطالب الشعب الذى عقد آماله عليها في تنفيذ إصلاحات في البلاد والانفتاح، واصطدم الإيرانيون بعودة العقوبات، لذا شعر الإيرانيون أنهم كانوا أمام رهان خاسر أدى إلى احباط تملك كثيرين.
وركزت أحزاب أصولية على انعاش الوضع الاقتصادى، ليكون آداة محفزة لإغراء الناخبين، حيث يقول المحافظون أن معركتهم في البرلمان ستكون اقتصادية، فيما رفع حداد عادل المرشح الذى يخوض الانتخابات البرلمانية على شعار "إنقاذ اقتصاد إيران"، تبنت تيارات أصولية آخري قوائم تضم اقتصاديين شعارات تبديد مشكلات الشعب الإيراني وإحداث تحول اقتصادى، من بينها ائتلاف "الاقتصاد ومعيشة الشعب"، التي تضم عضو تشخيص مصلحة النظام المتشدد غلامرضا مصباحى مقدم، والناشطة السياسية والنائبة السابقة الهه راستجو، والهام أمين زاده، ويرى هذا الفريق أن البرلمان الجديد ينبغى أن يتألف من الاقتصاديين والخبراء.
ويغيب التكافؤ في الفرص بين التيارات السياسية، حيث يمتلك التيار المحافظ والأصوليون نصيب الأسد من المرشحين، في حين استبعد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين من التنافس لصالح المتشددين، ورغم ذلك يأبى هذا التيار الإقصاء من المشهد السياسى، ويخوض عددا قليل من مرشحيه بقائمة تتنافس على العاصمة طهران يتزعمها مجيد أنصاري عضو مجمع رجال الدين المناضلين.
وتجرى بالتزامن مع انتخابات البرلمان، الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989.
ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثمانى سنوات.
