قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه في الوقت الذي يتصدى فيه القادة في أوروبا لانتشار وباء كورونا، يتعرض رئيس الوزراء بوريس البريطانى جونسون لضغوط متزايدة ليطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدًا في مفاوضاته للتوصل إلى اتفاقية تجارية ، مما يؤدي إلى تأجيل مرحلة خروج بريطانيا حتى الانتهاء من محاربة الفيروس.
وبموجب شروط اتفاقية الانسحاب مع بروكسل ، غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني في 31 يناير ، لكنها الآن في فترة انتقالية تحافظ على معظم العلاقة القديمة ، ولديها حتى 31 ديسمبر لإبرام اتفاق جديد.
ومع تعليق المفاوضات وجهاً لوجه ، قال محللون إن على جونسون أن يتذرع بحقه في طلب التمديد حتى تتمكن الحكومات من كلا الجانبين من التركيز على إدارة الاستجابة للفيروس وتخفيف الصدمة الاقتصادية التي ينتظر أن تتبعه.
وقال ديفيد هينيج ، المفاوض التجاري البريطاني السابق: "سيكون من الصعب للغاية على الحكومة التركيز على هذا الأمر أثناء التعامل مع الفيروس وربما يتبع ذلك أزمة مالية أيضًا".
وأضاف: "لقد تجاوزتنا الأحداث بالفعل ، وأعتقد أن الضغط سيبدأ في أن يصبح شديدًا جدًا."
وقال متحدث باسم جونسون الجمعة إن بريطانيا ليس لديها خطط لطلب تمديد وأن هناك سبل لإجراء المفاوضات حتى خلال ذروة تفشي المرض لكنه أوضح أنه لا يُتوقع أن تتم معظم المحادثات الجوهرية حتى الخريف على أي حال ، وفي غضون ذلك ، يمكن أن يناقش المسؤولون خيارات مؤتمرات الفيديو.
وجرت الجولة الافتتاحية من المفاوضات في بروكسل هذا الشهر ، وساعدت بشكل رئيسي على إبراز الخلافات العميقة بين الجانبين، كما ألغى المفاوضون خطة للاجتماع شخصيا في لندن الأسبوع المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن جونسون جعل الحصول على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نقطة ارتكاز أجندته.
لكن الانتشار السريع للفيروس يجبر الحكومة البريطانية بالفعل على إعادة النظر في استجابتها المقيدة في جوانب أخرى.
وبعد رفض اتباع الدول الأوروبية الأخرى في حظر التجمعات العامة الكبيرة أو إغلاق المدارس ، تدرس بريطانيا الآن الخطوتين.
وأجل جونسون بالفعل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو حتى العام المقبل.
وقال جون سبرينجفورد ، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي ، وهو مركز أبحاث مقره لندن: "في عالم عقلانى ، ستطلب المملكة المتحدة تمديدًا في يونيو حتى لو لم يندلع فيروس كورونا".
وقال سبرينجفورد: "إن الوباء يجعله أكثر إلحاحاً ، لأن الدولة البريطانية لن يكون لديها الأفراد اللازمين لسن التغييرات الكاسحة اللازمة لمغادرة السوق الموحدة".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه يتعين على بريطانيا تصميم وتنفيذ أنظمة جديدة للجمارك والهجرة ؛ مشروع لوائح النقل والطيران وسلامة الأغذية ؛ والبدء في التفاوض على صفقات تجارية فردية مع الولايات المتحدة وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى.
في يناير ، عندما بدأ عدد قليل من القادة في الغرب بالتركيز على فيروس كورونا ، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، جونسون على التفكير في طلب التمديد.
وبموجب شروط الاتفاقية ، يجب على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيفعل ذلك بحلول يونيو.
على الرغم من أن مؤتمرات الفيديو يمكن أن تحل محل العديد من الاجتماعات المباشرة ، إلا أن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معقدة.
