يتسبب انتشار فيروس كورونا في تركيا إلى توقف العديد من الشركات عن العمل بجانب إغلاق فروع لبنوك تركية، في ظل تزايد الإصابات بهذا الفيروس بين الأتراك، في الوقت الذى تعجز فيه الحكومة التركية عن مواجهة تزايد تلك الأزمة، في الوقت الذى خفضت فيه وكالة موديز توقعات نمو اقتصاد تركيا.
وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن بنك زيرات التركي أغلق فرعين من فروعه في حي جيهانغير بإسطنبول، وفي مقاطعة بانديك، بعد إصابة موظفين داخل الفرعين بفيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد، ونقل الصحفي التركي على أكبار أرتورك في صحيفة سوزجو، بعد وقوع حادثة الفيروس التاجي في فرعين في بنك «زيرات»، عن موظف بالبنك احتجاجه على استمرار العمل في البنك بكامل قوته، رغم تفشي انتشار الفيروس، حيث قال: «نتعامل مع العديد من العملاء على مدار اليوم، ونستبدل الأموال والوثائق، ونواصل العمل في خطر، لا أحد يفكر فينا، بينما تقلل البنوك الأخرى ساعات عملها.
كما أخضعت السلطات التركية مركز كانديرلي الواقع في وسط مدينة ريزا وما حوله من قرى أربع للحجر الصحي الكامل، بعد تفشي فيروس كورونا في المنطقة، وضمت قائمة أسماء المناطق المعزولة قرى بني سليمية وبش تبه وأسن تبه ومالتبه، وفي بيان صادر عن مديرية الصحة الإقليمية التركية، اليوم، جرى إخضاع القرى الأربع ومركز كانديرلي للحجر الصحي، إذ يصل عدد سكان القرية الواحدة نحو 3500 مواطن.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة صرار للملابس في تركيا، جمال الدين صرار، توقف الإنتاج لحين انتهاء خطر كورونا، مفيدًا بمنح عمال الإنتاج إجازات من رصيدهم السنوي، وأصابت الأزمة قطاع السيارات بطريقة مشابهة، وقررت شركات مرسيدس وتويوتا وهوندا وفورد وإيسوزو العالمية وقف إنتاجها مؤقتًا، كما قررت نحو 400 شركة تعمل في مجال مستلزمات السيارات تقليص إنتاجها بنحو 80 %، في حين قرر 15 % من الشركات التوقف عن العمل لأسبوعين.
وكان الانتشار المتسارع لفيروس كورونا، قد أجبر الشركات في تركيا على الحد من إنتاجها، أو إيقافه مؤقتًا، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية له كوباء بعد حصده آلاف الأرواح حول العالم.
وأغلق بنك يابي كريردي فرعه بمدينة ديار بكر التركية، بعد وفاة مدير الفرع محمد بشير أونسيل، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح البلاد.
فيما خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا هذا العام من 3 % إلى 1.4 %، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، محذرةً من أن تعافي الاقتصاد خلال العام المقبل لن يكون قويًا، حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي نموًا بنحو 0.8 % فقط خلال عام 2021.
ويعاني الاقتصاد التركى في الأساس من أزمات بسبب تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي، وزيادة معدل التضخم، وارتفاع مستوى البطالة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أيضًا، في تقريرها، أن يصبح الاقتصاد التركي الأكثر تضررًا من بين دول مجموعة العشرين، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ إجمالي حجم التضاؤل خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي نحو 7 % من الدخل القومي، على أن تلحق الصدمة أضرارًا كبيرة بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به خلال فصل الصيف.
