الاستثمار فى التحول الرقمى

الكل كان ينظر إلى تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن التحول الرقمى، والتعلم الإلكترونى وكأن الرجل قادم من كوكب آخر، ويتحدث عن أمور لن تحدث قبل 10 سنوات على الأقل، ودارت ضده معارك ضارية من فئة أصحاب المصالح وأباطرة الدروس الخصوصية، الذين يكرهون كل جديد فى منظومة التعليم بمصر، إلا أن أزمة فيروس كورونا المستجد الأخيرة كشفت الرؤية المستقبلية التى كان يحملها الوزير، وفكرة التابليت، العبقرية التي باتت الآن حلا بديلا عن الذهاب إلى المدرسة، والتجمع من أجل الامتحانات، وكل الوسائل التقليدية القديمة التى لم تكن العملية التعليمية لتكتمل بدونها.

نجاح تجربة المنصات الإلكترونية فى الامتحانات بالصفين الأول والثانى الثانوى، رسخت فكرة هامة مفادها أن التحول الرقمى قادم لا محالة، بل حل مثالى لكل المشكلات التقليدية التى قد يتعرض لها التعليم فى الوقت الراهن، بل الجامعات المصرية باتت الآن فى مشكلة حقيقية لأنها لم تتحول تكنولوجيا كما فعلت التربية والتعليم، فلا يمكن لأى كلية داخل كل الجامعات المصرية إجراء امتحان إلكترونى كامل بنسب حضور مرتفعة كما يحدث الآن لطلاب المرحلة الثانوية.

جائحة كورونا العالمية كشفت أن العالم فى طريقة إلى التحول الرقمى لا محالة، وأن نصف أعداد الموظفين سيعملون من المنازل، فالتجربة الراهنة لن تكون مجرد فيروس أصاب الملايين، بل ستشكل صورة حقيقية للمستقبل القادم الذى ستحتل فيه التكنولوجيا بعدا أساسيا، وستكون "نمبر وان" بإرادتنا أو بدون.

الاستثمار فى تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات فى مصر يجب أن يكون هدفا أساسيا خلال الفترة المقبلة، فتجربة العمل من المنزل، والتعلم عن بعد، والإدارة عن بعد ستكون أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة، ولن نعود أبدا إلى الطرق التقليدية التى كنا عليها قبل زمن كورونا.

يجب أن نستغل الفترة الراهنة فى العمل والتدريب على التحول الرقمى والتكنولوجى بمختلف المجالات، فهناك صناعات بالكامل ستنتقل إليها عدوى التغيير بصورة أسرع من غيرها، على رأسها مؤسسات صناعة الإعلام، التى بالطبع ستشهد تحولات جذرية خلال الفترة القليلة المقبلة، بل قد تندثر الأشكال التقليدية لبعض الوسائل الإعلامية، الأمر الذى يدعونا إلى تطوير وسائل الاستثمار بما يخدم التحولات الجديدة التى تشهدها هذه الصناعة، وغيرها من الصناعات الأخرى.