أقامت زوجة دعوى تمكين من شقة زوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بتوفير مسكن مستقل بها، قيمته تتجاوز الـ 3 ملايين، وذلك بعد زواج زوجها دون علمها، ومحاولته إجبارها للعيش معه ورفضه تطليقها، وهو ما أصابها بضرر بالغ، لتؤكد:" فقط حقي كحاضنة لطفلين بمسكن الزوجية، بعد 15 عام من الزواج، بسبب ملاحقته لى وتهديدي، بعد اعتراضي على زواجه، لينسي كل ما فعلته من أجله طوال سنوات، وقفت بجواره، وتحملت ما لا يتحمله بشر بسبب ظروفه الصعبة، إلي أن وقف على قدميه، وأصبح من أكبر التجار ".
وأضافت س.م.ك، الزوجة البالغة من العمر 41 عام، لمحكمة الأسرة:" غدر بي وتزوج دون علمي، وعندما اكتشفت الحقيقة رد بمنتهي البجاحة بأنه حقه الشرعي، رغم عدم تقصيري فى حقوقه، وطالنى بالأذى والضرب والإهانة،، ودخل على بمنزلى وفي يديه زوجته الجديدة، وقال لى بأنها منذ تلك اللحظة سيدة المنزل".
وتكمل الزوجة " زوجي ميسور الحال، ويمتلك ملايين الجنيهات، ولكنه قرر معاقبتي بحرمانى من حقوقى الشرعية، وحاول السطو على منزل الحصانة، وطردي للشارع، وأعتاد علي مضايقتي، وسبي بكلام جارح وأولادي، فقررت البحث عن فرصة عمل وطلبت الطلاق ولكنه رفض وصرح بأنه سيتركنى معلقة .
وأكملت : عندما علم زوجى بتحريك إجراءات تمكينى من مسكن الزوجية، لاحقني باتهامات كيدية، ليسقط حضانتي، وحقي فى منزلى الذي شاركته بتأسيسه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
ونص القانون علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة