تناولت الصحف الخليجية اليوم الأحد العديد من القضايا بين دفاتها ، وعبر الكتاب والمحللين عبر مقالات متنوعة عن أهم القضايا التى تواجه الأمة العربية حاليا ، وعلى رأسها الخطر الاستعمارى التوسعى لأردوغان فى الشرق الأوسط، وكذا ما يدور من تعنت إثيوبى فى قضية سد النهضة والاستكبار والتحدى لكل الأعراف والقواعد الدولية والإقيليمية وخرق الاتفاقات، بجانب الاستعدادات لما هو قادم من عودة الحياة الطبيعية بعد إغلاق دام لشهور في العديد من الدول بسبب وباء كورونا المستجد.
عادل السنهورى : "الربيع الأسود" فى التظاهرات الأمريكية
.jpg)
تناوا الكاتب المصرى مدير تحرير اليوم السابع ، فى مقاله بجريدة البيان الإماراتية ما حدث من تظاهرات واحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي امتدت إلى شوارع لندن وفيينا والسويد احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي الأسود من أصول أفريقية جورج فلويد ، وهذه المظاهرات داعبت خيال وتصورات الكثير من "التثويريين العرب".
وأعتبر الكاتب أن هؤلاء أطلقوا العنان لأحلامهم بأنها "الربيع الأمريكي" ونهاية ترامب.. إلى آخر هذا النوع من الأحلام التي تتجاوز الواقع الذي يتجاهله أو يجهله أصدقاؤنا "التثويريون".
وأوضح أن ما تابعه العالم في الأيام الماضية أمر خطير جداً على القيم الأمريكية، وأنه تم توظيف لغة الخطاب الدينى واستخدام الدين في الأزمة الحالية وهو ما يتنافى مع القيم الاجتماعية والثقافة السياسية للمجتمع الأمريكي.
ونبه إلى أنه لم يعد سوى شهور قليلة على الانتخابات الرئاسية والمتوقع أن يتوافد الأمريكيون السود على صناديق الاقتراع بنية وهدف واحد هو إسقاط ترامب ضد منافسه.. وربما يتدفق الأمريكان البيض أيضاً للحفاظ على سيادة العرق الأبيض.
متسائلا :هل تنفلت الأمور ويتحول «الربيع الأسود» إلى مأساة حقيقية وشرخ عميق في جدار مجتمع الحريات الدينية والسياسية؟
عبد المحسن جمعة : الجلسات عن بُعد... غير دستورية!
تناول الكاتب الكويتية في مقاله بجريدة الجريدة الكويتية ما يتم الترتيب له فى مجلس الأمة الكويتيى وعقد جلساته عن بعد عبر تشرّيِع قانوناً يسمح بذلك، بسبب وباء كورونا ، وأوضح أنه بحث عن برلمان عقد جلساته عن بُعد، فلم يجد أيّ برلمان في المنطقة أو البرلمانات العريقة تم فيه مثل ذلك الاجتماع.
وأنه لولا الطارئ الصحي الذي أدَّى إلى رفع الجلسة يوم الأربعاء الماضى، ومنع من تمرير هذا التشريع البالغ الخطورة، معتبرا أن هذا تشريع خطير يجب عدم المغامرة به أو إقراره، وأن ممارسة مجلس الوزراء بعقد جلسات عن بُعد أيضاً، إجراء فيه مخاطرة كبيرة، خصوصاً ونحن نعيش في منطقة تعجّ بمتغيرات أمنيّة مقلقة وأحداث غير متوقعة.
حمزة عليان: سد النهضة يعيد تجربة سد أتاتورك
أعتبر الكاتب فى مقاله بجريدة الجريدة الكويتية أن نهر النيل بالنسبة إلى مصر مسألة حياة أو موت وبالنسبة إلى إثيوبيا حق من حقوق السيادة، وما بينهما مساحة شاسعة من الاختلافات.
وأعتبر الكاتب أن الحروب من أجل المياه ليست حلاً، والأنهار العابرة للحدود ثروة مشتركة تنظمها وتحكمها قوانين دولية، ولن يكون مقبولاً أن تستأثر بها إثيوبيا على حساب 150 مليون مواطن مصري وسوداني.
واستعرض الكاتب سنوات التفاوض العشر التى خاضتها مصر، وفي كل جولة كان التأجيل سيد الموقف، واستغلت أديس أبابا اندلاع ثورة الربيع العربي 2011، لتبدأ بناء السد، ولم تكترث لمطالبات مصر في حينه ظناً منها أن القاهرة مشغولة بثورة الشباب ولا وقت لديها لخوض معركة على حدودها.
وأشار الكاتب إلى أن إثيوبيا طوقت عنق مصر بإلغاء اتفاقيات أطلقت عليها مسمى "استعمارية" تمسكت بها القاهرة حفظا لحقوقها المائية والتاريخية لكن أديس أبابا استبدلتها "باتفاقية الإطار" في أوغندا 2010 التي وقعت عليها 9 دول من حوض النيل باستثناء مصر والسودان وبذلك جردتها من أقوى سلاح بيدها.
متسالأ : هل بمقدور مصر اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات أن تغير من واقع السد أو بعدد سنوات الملء، أو بالكمية التي سيحتجزها من المياه والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من نهر النيل بعد أن كانت بالسنوات الأولى 14؟
وعبر الكاتب عن خوفه أن تتكرر حكاية سد أتاتورك مع كل من سورية والعراق في التسعينيات، عندما فرضت تركيا شروطها وملأت السد بشروطها ولم تأبه للقانون الدولي ولا لمصالح الدول والشعوب المتجاورة معها!
مختتما بقوله : تسوية أم "تحكيم دولي" أم "اتفاق عادل وملزم" قبل الملء الأول للسد؟ تلك هي المعادلة، وأخطر ما في الأمر أن إثيوبيا تدعي الحق المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء السد وتشغيله بشكل أحادي دون الالتفات إلى مصالح مصر والسودان! فهي أي أديس أبابا لا تقدم أي ضمانات في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية من الأضرار المحتملة والجسيمة، ولسان حالها يقول لدينا حق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق ووفق رؤيتنا!
مالك العثامنة " تركيا.. شيفرة السيطرة على المتوسط
تناول الكاتب فى مقاله بجريدة الرؤية الإماراتية الأطماع التركية الواسعة الراغبة في السيطرة على البحر المتوسط وثرواته، والنية التركية باحتلال أوروبا لا تزال كامنة في القرن الـ21 في العقل السياسي الحاكم في أنقرة.
وأعتبر الكاتب أن اتفاقية الخضوع التي خضعت بها حكومة الوفاق ليست لمساعدة الليبيين بقدر ما هي رمية تركية بعيدة للسيطرة على موارد البحر المتوسط من الغاز الطبيعي، واستكمال طوق الاحتلال التركي لقبرص بالالتفاف على مياه اليونان الإقليمية، وتغيير الحدود البحرية لصالح الأحلام العثمانية.
واستعرض الكاتب سنوات وأسماء راسخة فى التوسع العثمانى وسفن التنقيب مثل : خير الدين بربروس، وعروج بربروس، كلها أسماء أسياد التوسع العثماني سيئ الذكر، وغالبيتهم كانوا قراصنة بحر ومرتزقة استخدمتهم الدولة العثمانية وقتها، طبعاً إلى جانب سفن أخرى تحمل اسم «فاتح» أو القانوني، وهو السلطان الذي مات وهو يحلم بضم أوروبا إلى حكمه.
تلك الأسماء التي يرسلها سيد بابه العالي إلى العالم المعاصر، تكشف رؤيته التوسعية، فلندقق بعد ذلك بالرموز في كل سلوك تركيا السياسي لنكتشف الأعجب دوماً.
عبد اللطيف المناوى : مراجعة العنف فكرياً.. ودور النُخَب
استعراض الكاتب المصرى فى مقاله بجريدة الرؤية الإمارتية تاريخ الجماعات الجهادية (التي عرفت بعد سنوات بالجماعات المتطرفة ثم الإرهابية) ومدى التطور الذي حدث في أفكار الجهاديين، والذى كان فى مقابله عدم وجود تجربة متكاملة للرد عليها، إلا بعض الدراسات والكتب المتفرقة، أو ما قدمته قيادات الجماعة الإسلامية في مصر، في مراجعاتها، التي بدأتها عام 1997م، وانتهت منها مطلع القرن الجاري.
وذكر على الرغم من الانتقادات التي وُجهت لهذه المراجعات، عقب صعود الإخوان للحكم في مصر، تبقى تلك المراجعات واحدة من أهم الأدبيات التي يمكن الرد بها على أفكار التنظيمات المتطرفة.
واعتبر أن النخب العربية ـ سواء الإسلامية أو الثقافية ـ لم تقدم ردوداً موازية لأدبيات وتنظيرات التيارات الجهادية (الإرهابية)، إذ إن غيابها بدا شبه كامل ـ وهذا اعتراف قاسٍ إلا أنه ضروري ـ عن الوقوف بشكل كافٍ أمام صعود تلك الحركات، القادمة في الأساس من بطون كتب غائصة في التاريخ، لم تجد من ينقحها أو يعيد قراءتها ـ إلا فيما ندر ـ لأجيال جديدة صاعدة لا تجد أمامها إلا أدبيات الجماعات الجهادية في كتب وفضائيات ووسائل تواصل اجتماعي، ومواجهة الجماعات الإرهابية فكرياً هي الدور الأهم في تاريخ العرب، وفي تاريخ النخبة العربية، التي يتعين عليها أن تبادر على الفور به!
مصطفى طوسه: ليبيا.. الأولويات بين أوروبا وأمريكا
تناول الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي من أصل مغربي المقيم في باريس، تداعيات الأزمة الليبية يتفاجأ ببطء تحرك المجموعة الدولية تجاه التدخل التركي وعبثه المعلن بأمن واستقرار المنطقة، وتشجيعه لبيئة حاضنة للتطرف والإرهاب وإنعاش حركة الاتجار بالبشر القادمين من الشرق الأوسط والساحل الأفريقي، بالرغم من التنديد الحازم والوصف الدقيق لأجندات هذا التدخل.
وهنا نصل إلى بيت القصيد، فأوروبا تنظر إلى الأزمة الليبية وتداعياتها الإقليمية على أنها قد تمنح لعضو في منظمة الحلف الأطلسي «تركيا» أوراق ضغط إضافية لكي يستمر في سياسية الابتزاز التي بدأها بالأزمة السورية، في حين أمريكا دونالد ترامب تنظر إلى هذا التدخل كعامل مزعج للمخطط الروسي في منطقة البحر المتوسط والساحل الأفريقي.
أوروبا ترى في التمدد التركي عنصراً مشجعاً للإرهاب والهجرة السرية، والذي بدوره يهدد منطقة شمال أفريقيا والساحل والفضاء الأوروبي على حد سواء، والمقاربة الأمريكية تصفه بالحجرة الدامية في نعل القيصر الروسي وطموحاته الدولية.
وفي لبيبا التي تحولت إلى رقعة شطرنج، لكل أولوياته وسبل تحقيقها.. لكل أهدافه المعلنة ونواياه المُبيَّتة.
خالد فيصل الفرم : القانون الدولي.. والنشر الإلكتروني
تناول الأكاديمي والباحث في الشؤون الإستراتيجية ، في جريدة عكاظ أن عملية التدخل التحريري التي نفذتها منصة تويتر، لجهة الحذف والتعليق على تغريدات الرئيس الأمريكي، كانت عملية غير متوازنة مقارنة مع رؤساء وقيادات آخرين.
واعتبر أن هذا فتح هذا الملف قانونية الدور الإعلامي والسياسي لمنصة تويتر أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وواقع الأجندات الإعلامية في عملية النشر للمواقع الإلكترونية بشكل عام، كما طرح أسئلة حول الأيديولوجيات التي تحكم الممارسات الإعلامية للشبكات والمواقع والقائمين عليها.
وأكد أن المنصات الإعلامية في التكييف القانوني المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية هي وسائل نشر إعلامي تطبق سياسات تحريرية وليست فنية، عطفا على فعل التدخل التحريري والحذف والإضافة والتعليق والحجب، مما يضيف بعدا وفهما جديدين، للمقاصد الكلية للأنظمة الدولية واتفاقية بودابست حيال النشر الإلكتروني المنظم.
وكشف أن هذه المقاربة القانونية لعملية النشر الإلكتروني العابر للقارات، تعظم المسؤولية القانونية للمواقع والمنصات، والمنظومات الإعلامية والاتصالية، في كافة دول العالم، خاصة في ظل الصراعات والتجاذبات، ما يعني أهمية تحصين المؤسسات لمحتوى منصاتها برؤية قانونية شمولية لمجمل النشر الإلكتروني الموجه للداخل والخارج في آن، لا سيما في ظل عمليات الترصد والتوظيف للجهات الباحثة عن استغلال محتوى المواقع للحصول على مكتسبات وتعويضات اقتصادية باستخدام منظومة القوانين الدولية للنشر الإلكتروني.
وأعتبر أن هذا التحصين اللازم؛ لا يقتصر على المنصات الاعتبارية، بل إنه ضروري حتى على مستوى وعي الأفراد، فقد بات جزء كبير من أنظمة الدول يعتمد تحليل محتوى نشر الأفراد على المنصات؛ كأداة للتحقق من كفاءة الأفراد في الحصول على تأشيرات دخول الدول الغربية أو قراءة البصمة الفكرية للأفراد والمنظومات وتصنيفها وتبويبها لأي استخدامات مستقبلية.
وعليه طالب المملكة السعودية بمواكبة التحولات وتطوير البيئة القانونية للنشر الإلكتروني، وتوسيع ثقافة القانون الدولي في محركات النشر الإلكتروني، فعمليا لا يوجد نشر إلكتروني داخلي ونشر إلكتروني خارجي، وما يتم إنتاجه من محتوى ونصوص وصور ومواد فيلمية هي بيانات وملفات كبرى تستقر في الخزائن السحابية الضخمة.
واستعرض الداخل القانوني لعملية النشر الإلكتروني فى المملكة فوجد أن هناك نظامين للنشر الإلكتروني ، الأول يتعلق بجرائم المعلوماتية (توصيفها وعقوباتها)، والثاني يخص عملية تنظيم النشر الإلكتروني الإعلامي، لكنهما لا يرتقيان إلى مستوى تحديات ومتغيرات القانون الدولي المتسارعة، وضرورة التعريف بالأنظمة الدولية في عمليات النشر الإلكتروني، بأبعادها المختلفة والمتعددة، واستيعابها في هذا المجال الحيوي والمعقد، وهذا الأمر برسم وزارة الإعلام، فهي الجهة المعنية والقادرة على معالجة هذا الملف الاستراتيجي الشائك.
حمود أبو طالب : هل نُحسن التعامل مع حرية العودة؟
تناول الكاتب السعودى فى مقاله بجريدة عكاظ السعودية، أن اليوم موعدنا مع بدء التأهيل الكامل لعودة حياة جديدة، معتبرا أن الجميع فقد قدراً كبيراً من لياقتنا في ممارسة الحياة، وكان للفترة الماضية تأثير كبير على حالتنا النفسية مع منع التجول والعزلة وافتقاد التواصل الإنساني الطبيعي مع بعضنا البعض وابتعادنا عن أعمالنا ونشاطاتنا وهواياتنا.
معتبرا أنها حياة جديدة فى مرحلة مشوبة بالحذر والتحفظ والاحترازات لا نعلم متى تنتهي، وعلينا التكيف معها بكل ما نستطيعه من الانتباه، فهذا قدر البشرية كلها، وعليها الموازنة بين الرغبة الفطرية لممارسة كل ما تريده والالتزام بموجبات درء مخاطر الوباء الذي ما زال يجثم على كل سكان كوكب الأرض المبتلى بشرور كثيرة.
من اليوم لا بد أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم بحسب ما تم إقراره من تعليمات تصدرها مختلف أجهزة الدولة، كلٌ في اختصاصه، فخلال الأشهر الماضية كانت المسؤولية كاملة على الدولة، وحين تم حلحلة منع التجول وبعض الأنشطة الحياتية أصبح المواطن شريكاً في مكافحة الوباء، أما الآن فهو الشريك الرئيسي، بل هو خط الدفاع الأول، فالدولة بودها ألا تطبق أي عقوبة للمخالفات بقدر ما يهمها الالتزام بالتعليمات، ولكن لا بد من ردع المستهترين والمتهاونين الذين يضرون أنفسهم وغيرهم.
على المزيد : خنق الحياة
تناول الكاتب السعودى فى مقاله بجريدة الشرق الأوسط أن فيروس كورونا قتل الحياة الاجتماعية نتيجة الحجر الصحي، والحكومات في العالم مجبرة على المحافظة على حياة شعوبها كل حكومة حسب إمكانياتها، وأن سياسات الحكومات اختفلت على طريقة التعاطي مع الفيروس.
موضحا أن الشعوب التي فرض عليها الحجر سواء الكلي أو الجزئي فقد تكيفت مع الحجر وحتى لا تمرض نفسياً أو اجتماعياً خلقت لها أنشطة رياضية واجتماعية تتناسب مع قوانين الحجر لعلهم يتجاوزون الجائحة.
ولكن الجائحة خنقت الحياة الاقتصادية للحكومات والشعوب ولم يستطيعوا تجاوزها فها هو ترمب رئيس أقوى دولة يصيح ليل نهار مطالبا برفع الحظر حتى تعود الحياة الاقتصادية لسابق عهدها. إذا كان ذلك يحدث في الولايات المتحدة الأميركية، فما ظنك بنا في العالم العربي، لقد خنقت الجائحة الاقتصاد العربي حتى أوشك أن يخنق حياة الناس
وذكر أن بعض الحكومات أجبرت على مضض على رفع الضريبة أو الجمرك أو غير ذلك من الإجراءات، لخلق مورد دخل إضافي للحكومة، والحكومات تعرف أن الضريبة قاسية على الناس في العالم العربي نتيجة ضعف المرتبات، مما يجعلها متأهبة لرفعها متى وجدت إلى ذلك سبيلا.
وأختتم بأنه لا توجد حكومة في عالمنا العربي يسرها أن ترفع الضريبة على شعبها، ولكن الجائحة أجبرت الجميع على تجرع المر، وها نحن نرى تونس ودبي ومصر تفكر جدياً باستقبال السياح اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك رغبة منها في خلق اقتصاد متعافٍ يجنب اتخاذ إجراءات ضريبية أكثر حدة.
عادل درويش: خطاب البنك يصل إلى مستشفى الولادة
تناول الكاتب المصرى المقيم فى لندن فى مقاله بجريدة الشرق الأوسط اللندنية، جانب من تاريخ الثورة الثقافية واعتبرها مرحلة في حرب أهلية بين قوى غير متكافئة، تيار شرس صاعد يهيج الرأي العام ويقوده ويتحول إلى حزب شمولي ديكتاتوري (بلا أي استثناء)، بدعم الجموع الغاضبة. وذكر أن النتائج إما كارثية بحروب مدمرة، وإما بمستقبل مظلم يغرق المجتمع في الجهل والخرافات ويتبعه ضياع الهوية.
وأوضح أن الانسياق وراء عواطف تدمير رموز الماضي وثقافته بتبريرات آيديولوجية أو لرؤية الماضي بعدسة الحاضر فقط بلا مرآة السائق منزلق خطير غالباً ما ينتهي بكوارث إنسانية.
وأشار إلى أنه حتى بلا حروب مباشرة، يؤدي تخريب ثقافة المجتمع إلى تفشي الجهل والقضاء على السلام الاجتماعي، خاصة مع تعدد العرقيات والثقافات، ودائماً فقدان الهوية الوطنية للشعب الذي سيق أو ساق نفسه إلى منزلق الهاوية.
واستنتج أن الخطورة اليوم في بلد أم الديمقراطيات تبرير أقلية من المؤرخين الرجعيين (revisionists) يحتكرون برامج الإذاعة والتلفزيون، لثورة ثقافية ذات طابع غوغائي تسعى لتدمير الإرث الثقافي وتغيير صفحات التاريخ؛ استغلالاً لوقائع تاريخية حقيقية وهي المعاناة المأساوية للسود قبل إلغاء العبودية.
وشرح ذلك بقوله : تخيل تلميذاً استعد طوال العام لامتحان البكالوريا لدخول الجامعة، ورغم إجاباته الصحيحة عن كل الأسئلة، رسب في الامتحان؛ لأن فصول الكتاب التي يراجع المصححون إجابات الطلاب قياساً بها غيّرها الحزب بين يوم وليلة كي يطابق التاريخ الموقف الرسمي المعلن للرأي العام!
ماركوس آشورث وإليزا مارتينوزي: أوروبا تواجه خطر أزمة ديون سيادية
تناول الكاتب فى دراسته بجريدة الشرق الأوسط اللندنية ، موقف الاتحاد الأوروبى الاقتصادي والتحركات لتخفيف صرامة قواعده المتعلقة بالبنوك، والتي جرى وضعها بدأب عبر مجهود كبير على مدار عقد تقريباً منذ الأزمة المالية ـ وذلك في خضم محاولته إدارة تداعيات فيروس «كورونا».
وكشف الكاتب فى بحثه، أنَّه للأسف الشديد ثمة احتمال أنْ تخلقَ هذه الخطوة مشكلات ضخمة إذا ما أخفق النشاط الاقتصادي في التعافي، وأن الحدث الأساسي هذا الأسبوع سيكون جولة جديدة من قروض البنك المركزي الأوروبي الرخيصة للغاية للبنوك، فيما يعرف باسم عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأمد، والتي تتميز بمعدلات فائدة شديدة السخاء.
واعتبر أن امتلاك البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية إيطالية بقيمة 450 مليار يورو أمر يختلف تماماً عن كشف جهات الإقراض التجارية بهذا القدر الهائل أمام دولة واحدة.
وذكر أن "أنتيسا سانباولو إس بي إيه" الإيطالي أصبح بالفعل ثاني أكبر دائن على مستوى البلاد، مع حصوله على نحو 100 مليار يورو من دينها الوطني، ولا يبدو تكديس مزيد من القروض الحكومية داخل النظام المصرفي الإيطالي، الذي يحوز بالفعل على نسبة أعلى من سندات بلاده عن أي من دول منطقة اليورو الأخرى، فكرة جيدة.
معتبرا أن هذا التحفيز يحمل معه مخاطرة ترك منطقة اليورو مكشوفة من جديد أمام «كعب أخيل» الخاص بها، المتمثل في وجود نظام مصرفي يمول الديون السيادية. ورغم أن هذا قد يكون ضرورياً لبثّ النشاط من جديد في الاقتصاد الأوروبي، فإنَّ ثمة أخطاراً تلوح في الأفق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة