حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وفقد كثيرون وظائفهم ومدخراتهم، ودعت الحكومة والأطراف السياسية والقطاع المالي إلى العمل معا لضمان حماية الأكثر ضعفا "قبل فوات الأوان".
ولفت بيان عن الأمم المتحدة أن لبنان يتأرجح على حافة الانهيار الاقتصادي، فمنذ اندلاع المظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة المزمن، خسرت الليرة أكثر من 80% من قيمتها، وأغلِقت آلاف الشركات وأصبح انقطاع الكهرباء المتواصل هو الأمر الطبيعي.
حذرت باشيليت، من التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان، مشيرة إلى أنه لم يعد باستطاعة اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى المجموعات الضعيفة الأخرى مثل اللاجئين والعمال المهاجرين، تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتقدّر الحكومة اللبنانية أنه منذ أبريل 2020، أصبح 75% من الناس بحاجة إلى المساعدات. كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب كوفيد-19 وتدابير الاحتواء، إلى أن يفقد واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته، بحسب التقارير، ومن المرجّح أن يدفع ذلك بالمزيد من الأشخاص للعمل في الوظائف غير الرسمية.
وقالت باشيليت: من بين أكثر الفئات ضعفا، نحو 1.7 مليون لاجئ و250 ألف عامل مهاجر. وفقد الكثير من العمّال المهاجرين وظائفهم أو أنهم لا يتقاضون أجورهم، وينامون في العراء غير قادرين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية ولم يعد بإمكانهم إرسال التحويلات المالية إلى أسرهم في بلادهم.
