تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا الهامة أبرزها، أن السياسيون سيتوقفون أمام الآليات الجديدة في التفاوض، التي عملت عليها معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، فمنذ قرار التقسيم جاء إلى المنطقة عشرات الوسطاء، وجرت مئات من جولات التفاوض، إلا أن كل هذه الأطروحات أثبتت أنها غير مجدية، ولم تحقق للعرب أو للفلسطينيين أي إنجاز سياسي أو دبلوماسي.
مصطفى فحص
مصطفى فحص: لبنان... ماكرون وتكريس الغلبة
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، تجاوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي جرت في لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحافظ على قراءة فرنسية تقليدية لتركيبة السلطة في لبنان تجاوز عمرها المائة عام، التمسك الفرنسي بطبيعة الحكم في لبنان وتسوياته التقليدية القائمة على مساومة بين الجماعات الطائفية، أوقعته بأخطاء التقدير عندما عاد ومنح المنظومة الحاكمة فرصة للخروج من مأزقها بعد كارثة الرابع من أغسطس.
مما لا شك فيه أن المبادرة الفرنسية أنقذت طبقة حاكمة من المفترض أن تُحاسب على جريمة المرفأ، كما أنقذ "حزب الله" شركاءه في السلطة، بعدما أعلن عن عدائه الكامل لانتفاضة "تشرين"، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من فرض معادلة جديدة على الحياة السياسية، لولا الخطوط الحمر التي فرضها نصر الله حمايةً لما يسمى العهد.
في زيارته الثانية منح ماكرون صاحب العهد تعهداً ببقائه في قصر بعبدا حتى نهاية ولايته، وأعطى المنظومة الحاكمة ما يكفي من وقت حتى تعيد ترتيب صفوفها وتستعيد قوتها بعدما قطع الطريق على المطالب بانتخابات نيابية مبكرة، مقابل أن تقبل هذه الطبقة بوديعته الحكومية، وأن تسهّل تشكيلها، وتتنازل مؤقتاً عن امتيازاتها حتى يتسنى للمكلف التوصل إلى تشكيلة مقنعة داخلياً وخارجياً تتيح لباريس امتلاك ورقة رابحة أمام المشككين بفُرص نجاحها.
عملياً نجحت باريس في فرض التكليف، لكنها فشلت حتى الآن في تمرير التشكيل، الذي اصطدم بشروط وضعتها قوى سياسية تحاول الحفاظ على قواعد حكومية انتزعتها بعد تفاهم الدوحة، الذي جاء عقب اجتياح "حزب الله" بيروت في 7 مايو 2008، وفي مقدمتها ما بات يُعرف بالثلث المعطّل الذي يضمن لـ"حزب الله" وحلفائه تعطيل قرارات الحكومة، وتكريس الشراكة الكاملة في التشكيل على حساب صلاحيات رئيس الوزراء المعني الوحيد دستورياً بهذه المهمة. والذي يواجه الآن تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، بوصفها الإمضاء الشيعي الذي يمنحها شراكة متوازنة في السلطة التنفيذية، وقد أخذ رئيس حركة "أمل" نبيه بري وهو يشغل منصب رئيس مجلس النواب على عاتقه، إعطاء هذا الشرط شرعية دستورية في مخالفة صريحة لـ"الطائف".
علي قباجه: الصومال وتصاعد الإرهاب
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، أخذت العمليات الإرهابية التي تشن على أهداف مدنية وعسكرية بالمدن الرئيسية في الصومال منحى تصاعدياً، مع تكثيف حركة "الشباب" الإرهابية هجماتها؛ بغية إرباك الحكومة التي تحاول بسط سيطرتها على أراضيها، وما يتبع هذه السيطرة من تضييق على الحركة التي تشدد قبضتها على مناطق شاسعة من جنوب ووسط البلاد.
حركة "الشباب" لم تكن وليدة الصدفة؛ بل إنها ولدت من رحم حرب أهلية لم تتوقف منذ عام 1991؛ حيث استفادت من الزخم الحربي، والفقر، والموت، والمجاعات، في أدلجة الشباب الصومالي، والزج بهم تحت لواء تنظيم "القاعدة" عام 2004، لتبدأ تدشين عنفها المسلح ضد أهداف الحكومة في 2007، ومنذ ذلك الحين؛ قامت بتنفيذ هجمات راح ضحيتها الآلاف؛ بل في أحيان كثيرة تمكنت من السيطرة على مناطق استراتيجية؛ بسبب ضعف الحكومة المركزية في صد هجماتها أو الوقوف في وجهها.
وعلى الرغم من أن الحكومة التي يقودها مهدي محمد غوليد، خلفاً لحسن علي خيري، تسعى بخطى ثقيلة لإرساء قواعد حكم رشيد؛ عبر تنظيم الانتخابات بداية العام المقبل، لوضع أسس نظام قوي يرتكز على وحدة جميع عشائر وإثنيات وطوائف وولايات الصومال، ويمكن من خلاله محاصرة "الشباب" تمهيداً لتجفيف منابعها، فإن ذلك يبدو صعباً مع حالة التفكك بين أقطاب السلطة، أو بين أقاليم البلاد؛ إذ إن الاقتتال الداخلي يقف حجر عثرة في وجه أي حكومة. وآخر فصول الاحتراب الداخلي قيادة رئيس الدولة محمد فرماجو، الذي يؤيد قيام دولة مركزية قوية تخضع كل ولايات الدولة لها، هجوماً على إقليم غدو التابع لولاية جوبالاند جنوب الصومال، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات؛ بسبب استخدام القوات المسلحة الصومالية في هجوم ذي دوافع سياسية، وتشديدها على أن ذلك أمر غير مقبول، ويحول الموارد المخصصة للعمليات الأمنية عن خريطة الطريق المتفق عليها في مكافحة حركة "الشباب".
دانيال موس
دانيال موس: اليابان.. تركة "آبي" وسياسات "سوجا"
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية، يعد رئيس الوزراء الياباني القادم "يوشيهيدي سوجا"، المقرر أن يتولى منصبه هذا الأسبوع، من أشد المعجبين بشينزو آبي. لكن هذا لا يعني أنه نسخة كربونية منه.
في الواقع، فإن درجات الاختلاف بين الرجلين في بعض القضايا الرئيسية مهمة، لا سيما عندما يكون الاقتصاد المعني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وجزءاً مهماً من التصنيع والتجارة العالميين، ورائداً في معدلات الفائدة المنخفضة للغاية والتيسير الكمي.
المسألة الأولى التي يجب مراعاتها هي ضريبة الاستهلاك في اليابان. وقد تم إلقاء اللوم في الزيادات على حالات الركود السابقة، وكان كبار الوزراء يدورون حول الموضوع. وبصفته المتحدث الرئيسي باسم الحكومة، كان "سوجا" حريصاً على عدم فصل نفسه عن "آبي" كلما أثيرت هذه القضية الساخنة.
كل ذلك تغير يوم الخميس الماضي، عندما بدا أن "سوجا" لا يتفق على هذا، واصفاً زيادة الضرائب باعتبارها أمراً لا مفر منه وربطها بمخصصات الشيخوخة وتقلص عدد السكان في البلاد. (على النقيض من ذلك، شدد آبي على رعاية الأطفال والتعليم عندما تم دفع آخر ارتفاع في أواخر عام 2019.) وبعد أقل من 24 ساعة، كان "سوجا" يسير -أو يركض- متراجعا عن ملاحظاته. ففي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال إن رفع الضريبة إلى ما بعد العشرة بالمئة الحالية لن يكون ضرورياً لعقد آخر، مما يجعل لغته تتماشى مع لغة آبي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي ضخم بلغ 28.1% في الربع الأخير، وهو أكبر معدل منذ خمسينيات القرن الماضي، وسط جهود لاحتواء الوباء. إن آخر شيء يحتاجه أي شخص هو تعثر الإنفاق الاستهلاكي. لقد أعقب الزيادتان الضريبية السابقتان فترات ركود. لكن الطبقة السياسية تبذل قصارى جهدها لعدم الحديث عن الضريبة بين الزيادات. وتم تأجيل التعديل الأخير عدة مرات قبل تنفيذه في أكتوبر، كان لا بد من دفع "آبي" نحوها من قبل وزارة المالية، التي كانت معقلاً قديما للمحافظة المالية. ومع ذلك، فإن "سوجا" ليس مخطئاً لربط انتعاش الاقتصاد على المدى الطويل بالإصلاح المالي. إن بعض الزيادة في العبء الضريبي أمر لا مفر منه تقريباً في المستقبل نظراً لعدد القنوات الحكومية التي فُتحت منذ انفجار فقاعة العقارات قبل ثلاثة عقود، والوباء الحالي. وقد خلص مركز اليابان للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة فكرية، إلى أن البلاد ستواجه ديوناً متزايدة، وزيادات ضريبية، وتوقفا للنمو حتى ثلاثينيات القرن الحالي، وفقا لتقرير حديث. ومع ذلك، فإن معالجة هذا الآن بشكل خاص ستكون في توقيت سيئ.
أيمن سمير
أيمن سمير: دروس جديدة
قال الكاتب في مقاله بصحيفة البيان الإماراتية، سيتوقف السياسيون أمام الآليات الجديدة في التفاوض، التي عملت عليها معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، فمنذ قرار التقسيم جاء إلى المنطقة عشرات الوسطاء، وجرت مئات من جولات التفاوض، إلا أن كل هذه الأطروحات أثبتت أنها غير مجدية، ولم تحقق للعرب أو للفلسطينيين أي إنجاز سياسي أو دبلوماسي، إذاً كيف نجحت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في ابتكار آليات جديدة في التفاوض واستخلاص مكسب كبير من إسرائيل لم تقدم على مثله منذ اتفاق كامب ديفيد؟
ما طرحته دولة الإمارات من خلال معاهدة السلام نموذج للتفاوض يمكن أن يستفيد منه الفلسطينيون، ويقوم هذا النموذج على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بمعنى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بالتزامن وليس بالتتالي، حيث تلتزم إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، مقابل بناء علاقات طبيعية مع دولة الإمارات، وهو معيار وإطار وآلية يمكن تطبيقها على باقي القضايا العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن هذه الآلية من التفاوض وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه تسمح لأول مرة في المنطقة بإيجاد مساحة من الثقة من خلال الالتزام المتبادل، وبعدها يمكن الانتقال للخطوة الثانية والثالثة وهكذا حتى حل كل الخلافات والقضايا العالقة.
نجحت دولة الإمارات بخطوة واحدة في تحقيق مكاسب كبيرة للعرب والفلسطينيين أولها وقف الضم، لكنها أيضاً أكدت للإسرائيليين قبل حكومتهم وأحزابهم أن لدى العرب والفلسطينيين نوايا صادقة للسلام والتعايش المشترك، وأثبتت الإمارات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل العالم أنّ هناك فرصة للشراكة وتحقيق السلام وبناء المنطقة على أسس من التعاون وليس التشاحن والحروب، وهو ما يمكن تفعيله وتطبيقه بين إسرائيل وباقي الدول العربية، فإسرائيل وقعت من قبل مع مصر اتفاق كامب ديفيد، ومع الأردن اتفاق وادي عربة، ومع الإمارات معاهدة السلام، وإعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.
ولهذا يمكن إطلاق "آلية جديدة" من التفاوض تقوم على مبدأ 19 مقابل 19، بمعنى 19 دولة عربية التي لم توقع بعد معاهدة سلام مع إسرائيل مقابل 19 خطوة إسرائيلية يتحقق من خلالها حل الدولتين واسترجاع كل الحقوق الفلسطينية، وهو ما يوفّر فرصة للعواصم العربية للتنسيق فيما بينها، بحيث يكون تفاوض كل دولة عربية مع إسرائيل يقوم على محور أو قضية عالقة بين تل أبيب والفلسطينيين، وهو نهج وآلية جديدة لم تختبر قبل معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.
