حسب ما هو متاح من معلومات، فإن مشروع تطوير القرى بـ500 مليار جنيه، هو أول مشروع يتم الإعلان عنه خلال عقود ويتعلق مباشرة بتطوير الريف والانتقال به إلى القرن الواحد والعشرين بعد عقود من الإهمال، وهو امتداد لفكرة توزيع التنمية على المحافظات والمراكز وعدم الاكتفاء بتركيزها فى القاهرة أو الإسكندرية، وتحديد ثلاث سنوات حسبما أعلن الرئيس السيسى، يعنى نقلة سريعة تضع الريف ضمن المشروع الشامل للتنمية والنمو وتضاعف من نسب النمو وفرص العمل، وبالطبع فإن التحديث فى الخدمات والطرق، والصناعات المرتبطة يضاعف من فرص العمل، ويربط بين القرى ومشروعات الـ1.5 مليون فدان والصوبات، بل إن التحديث ساعد فى تطبيق النظم الأحدث.
هناك مراكز وقرى مهملة بدرجة تجعلها خارج نطاقات العقل، حيث لا طرق ولا خدمات، وقد تزامنت عقود الإهمال مع التوقف عن تطوير أساليب الزراعة والرى بما يتناسب مع التكنولوجيا العالمية التى يفترض أنها تسهل عمليات الزرع والحصاد وتضاعف الإنتاج. ورغم تطور التكنولوجيا والآلات الزراعية ما زالت القرى أو أغلبها بعيدة عن كل هذا، فضلا عن ظلم متراكم جعل الفلاح عاجزا عن مسايرة التطور، لأنه بالكاد يعيش ويزرع ويحصل على الكفاف خاصة للملكيات الصغيرة.
أغلب دول العالم تقدم دعما مباشرا وغير مباشر للفلاح، لأنه أكثر من يعانى من آثار التغيرات العالمية، هو ضحية العولمة، وارتفاع أسعار أدوات الإنتاج، وهو تحت رحمة التجار أصحاب القرار فى تحديد أسعار الشراء، ونرى دولا أوروبية أصرت على أن تحتفظ بحق دعم الفلاح، حتى يمكنه الاستمرار فى إنتاج محاصيل معينة، ذات أهمية اقتصادية، حتى لو كانت لا تدر عائدا على الفلاح.
لكن عندنا ونحن مصر البلد الزراعى الذى كانت له «شنة ورنة» فى الزراعة، كنا أكثر من يعاقب الفلاح على عمله فى الزراعة، وكأننا نريد تدمير الأرض والقضاء على الزراعة قضاءً مبرما، وخلال ثلاثين عاما تعرض الفلاح لكل أنواع المظالم، ويصل الأمر كأنه يعاقب على كونه يتمسك بالزراعة، التى هى أهم وسائل الإنتاج.
وإذا كنا نشير إلى تبوير الأرض الزراعية، والبناء عليها، يفترض أن نلتفت للسبب وراء هذا، حال الفلاح الذى ظل يتدهور بسبب الظلم والقهر والجهل والمرض، الفلاح ظل محروما من التأمين الاجتماعى والصحى بالرغم من أنه أكثر الفئات تعرضا للأمراض ويواجه محتكرى الأسمدة والتقاوى.
وبقدر ما يمثل مشروع تطوير القرى إنصافا للفلاح، فهو أيضا يجعل القرية جزءا فاعلا فى عملية التنمية ويربطها بمشروعات كبرى، ويشعر الفلاح بأنه جزء من هذا التطور بشكل مباشر، وحتى فى حالة تقديم دعم للفلاح، فهو دعم يعود على الاقتصاد القومى بشكل مباشر، لأنه يجعل القرية جزءا من التنمية، خاصة أن التحديث يتضمن إدخال مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات الشمسية، ونتوقع أن يوجه الرئيس بمبادرات فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة، بشكل يمثل نقلة فى حياة الريف تضاعف من ثمار التنمية،
فكل دعم يقدم للفلاح يعود بأضعاف من العوائد على الاقتصاد والتنمية.
