مشروع تطوير 4500 قرية وتوابعها الذى أعلن عنه الرئيس السيسى، مؤكدا أن الدولة تخصص له 500 مليار جنيه، يقدم إجابة عن تساؤلات ظلت مطروحة طوال سنوات بناء شبكات الطرق والمشروعات القومية والمدن الصناعية، تتعلق الأسئلة بنصيب القرية أو ما يمكن أن يعود على مواطن يسكن فى ريف الوجه البحرى والصعيد من المشروعات الكبرى، بالطبع هناك عوائد من الطرق والقطارات السريعة والمدن الجديدة، تتعلق بسهولة الانتقال من وإلى أماكن العمل أو مضاعفة السياحة والصناعة، ما يضاعف فرص العمل، ثم إن الطرق الجديدة تخلق مجتمعات حولها وتنشر العمران وتفتح مجالا لتوسع جغرافى.
لقد تلقى المواطنون الإعلان عن مشروع تطوير القرى بتفاؤل كبير، لأنهم يشعرون بأنهم على خارطة الرؤية التحديثية للدولة، ويتوقعون أن يقوم المحافظون والنواب بتقديم تصورات عادلة لتوزيع الخدمات وتطوير القرى والمراكز، بما يسهم فى عمل نقلة تغير حياتهم وتخرجهم من العزلة، بعد عقود من الإهمال والنسيان.
ثم إن عدالة توزيع المناطق الصناعية تسهم فى تنمية مباشرة لهذه الأقاليم من خلال المشروعات الصناعية، ويتوقع أن تكون الصناعات مرتبطة مباشرة بإنتاج وطبيعة البيئة الخاصة بكل محافظة، لأن الصناعات الملوثة بالرغم من عوائدها فإن أضرارها على البيئة أضعاف عوائدها الاقتصادية، بينما المحافظات الزراعية مثلا يفترض أن تقام بها صناعات ترتبط بطقسها ومنتجاتها من الخامات، على سبيل المثال ظلت الدلتا هى الأكثر ملائمة لصناعات الغزل والنسيج للأقطان والكتان والتيل والجوت، فضلا عن إمكانيات تصنيع الجلود، وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وصناعات الألبان والمناحل والحرير، حيث تكون الخامات قريبة من المصانع، وأيضا هناك مناطق تميزت بإنتاج الكليم مثل فوة ومناطق كفر الشيخ والبحيرة، ومؤخرا إنتاج وتصنيع الأسماك.
وبالطبع فقد ظلت أغلب المحافظات أو المراكز محرومة من مشروعات صناعية يمكنها أن توفر فرص عمل، وتسهم فى تطوير الأقاليم وتجعل القرية أو المركز أماكن جاذبة وليست طاردة، ويبدو من المفارقات أن كل محافظة فى مصر بها جامعة، ولكن الجامعات منفصلة عن واقع المحافظات والمراكز، بالرغم من أن وجود الجامعات يفترض أن يرتبط بتحديث الإقليم وينعكس على حياة الناس فيه.
وبالعودة إلى مشروع تطوير القرى، فإن تطوير ورفع كفاءة الطرق، يمثل ربطا للقرى والمراكز والمحافظات بشبكات الطرق القومية، والمناطق الصناعية القائمة على هذه الطرق، أو فى المحافظات، بل إن مشروع القطار السريع وما يمكن أن يقدمه فى نقل الخامات والبضائع، يخفض من تكلفة الإنتاج ويسهم فى التواصل والاتصال للنقل والإنتاج.
وبنظرة سريعة لميزانية تطوير 4500 قرية وتوابعها، والتى تقدر بـ500 مليار جنيه، فإن نصيب القرية وتوابعها لا يقل عن 100 مليون جنيه، وبناء على التخطيط يمكن أن يتم تطوير شبكات الطرق والنقل، لربطها بالمشروع القومى للطرق والمشروعات القومية الكبرى، بشكل يضاعف من الاستفادة ويجيب عن السؤال المطروح حول كيفية الاستفادة من المشروعات الكبرى.
