جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى للدول المنضوية تحت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وأكد آركان السبلانى، رئيس المستشارين الفنيين الإقليمى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ارتفاع عدد الدول العربية التي تبنت استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، خلال الفترة الماضية.. منوها بمعدلات تنفيذ الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمواجهة الفساد، لبنود النزاهة والتصدي للفساد.

وقال المسئول الأممي إن جائحة كورونا(كوفيد-19) قلصت مساحات إهدار أي موارد عبر ممارسات غير منضبطة قانونا.. ودعا إلى توسيع نطاقات التعاون طوال الفترة القادمة لتعزيز أطر مجابهة الفساد.

وأضاف: أن رهان الفترة المقبلة داخل البرنامج الإنمائي الأممي ينصب في توحيد الجهود من أجل إحداث تغييرات ملموسة نحو فعالية أداة الدول لمواجهة تداعيات أخطار انتشار الفساد.

من جانبه،هنأ رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد علاء الساعدي، وهو رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الوزير حسب عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية لتوليه رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. متمنيا لمصر النجاح والتوفيق في إدارة هذه المرحلة.


وثمن الساعدي- خلال أعمال الجلسة والتي عقدت تحت عنوان "تعزيز النزاهة ومكافجة الفساد في المنطقة العربية.. التطورات والآفاق"- جهود الأجهزة الرقابية في 18 بلدا عربيا عضوا في شبكة تعزيز النزاهة.


واستعرض الساعدي، التحديات التي تجابه عمل عدد من الأجهزة الرقابية منذ 2020 إلى الآن، حيث أثرت جائحة (كوفيد-19) على أداء وتعاطي هذه الأجهزة خلال هذه الأزمة، التي أدت إلى تراجع في معدلات الإسهام في النشاط الدولي المعنية بمكافحة الفساد، والذي تأثر أيضا بظروف الجائحة والأجواء الصعبة التي خلقها.
ودعا الساعدي إلى الإسراع في إعادة "رص الصفوف" العربية بقوة أكبر عما كانت عليه قبل الجائحة، لتشكيل جبهة موحدة في المنطقة مناهضة للفساد وممارساته، مبديا تطلعه إلى تعاون أكبر لعمل تكاملي لمواجهة خطر الفساد.

اجتماعات مهمة بشرم الشيخ:

وذكر جايسون رايكلت ممثل عن فرع الفساد والجريمة الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، أن اجتماعات الدورة التاسعة في شرم الشيخ مهمة للغاية، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم جراء تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد أن تأثير فعاليات مؤتمر شرم الشيخ سيمتد بصورة أكبر خلال الأعوام القادمة، وسيتخطى ما سبقه من جهود سابقة جرى تنفيذها تتعلق بأطر مجابهة كورونا.


وأثنى المسئول الأممي على الجهود المضنية لمصر في سبيل مكافحة الفساد، والذي توج باستضافتها لهذا العدد الكبير من الدول الموقعة على الاتفاقية الأممية.
وشدد على ضرورة التعاون بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل الاتفاق على تدابير ملموسة لاستعادة الأموال المنهوبة وكذلك الاتفاق على سبل التقصي على مسارات تلك الأموال التي نهبت في العديد من الدول.


ونبه إلى وجود ضغط شديد على المؤسسات الحكومية طوال العامين الماضيين، وهناك جهود واضحة لاستعادة ومعالجة الكثير من القطاعات مثل الرعاية الصحية والقطاعات المعاونة لها التي تعرضت لمخاطر واضحة خلال الجابهة الأولى لكوفيد 19، العام الماضي.


وقال إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بصدد إجراء اختبارات للخروج بتدابير سريعة لتحسين الموارد في الدول، ووضع توصيات تتعلق بتوزيعها دون التضحية بأي من القواعد التي رسختها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتابع "نجمع بيانات من أجل أن نشاطر الأفكار والرؤى للتوصية بسبل الاستعدادات اللازمة إزاء أي طوارئ تتعرض لها الدول خلال الفترات المقبل، لاسيما الكوارث الطبيعية أو الأوباء.


في حين، شدد آلان بيكر نائب رئيس النزاهة في البنك الدولي ومدير الحوكمة ومدير التحقيقات بالبنك، على اهتمام البنك الدولي بالملاحقات الجنائية المتعلقة بالفساد، وخاصة تلك الخاصة بالجرائم العابرة للحدود.


وقال إن البنك الدولي شرع في العديد من التحقيقات المهمة بعد تلقيه ادعاءات متعلقة بالفساد، في بعض الدول، مشيرا إلى أن البنك يعمل حاليا على رصد قضايا الفساد والوقاية منه، في الكثير من دول العالم، وكذلك صياغة السياسات التي تعرقل مكافحة الفساد.


واستعرض المستشار أيمن نبيل نئاب رئيس هيئة النيابة الإدارية، جهود مصر في مكافحة الفساد، وقال إن مصر لديها خبرة واسعة في متابعة وقياس الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، حيث وضعت في استراتيجيها نسب لكل هدف موضح فيها أبرز الممارسات الإيجابية.. ليبادره رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة وومكافحة الفساد، بطلب تزويد الشبكة بمؤشرات قياس الاستراتيجيات الوطنية، وهو الأمر الذي قال إن الشبكة ينقصها تجربة متابعة ووضع سياسات لقياس الأداء فيما يتعلق باستراتيجيات وخطط مكافحة الفساد، لاسيما وأن مصر عضو بارز في الشبكة.


وتعد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، آلية إقليمية تختص في دعم جهود البلدان العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية ويبني على المعايير الدولية والعربية ذات الصلة. 


وتضم الشبكة 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 بلدا عربيا هي مصر والأردن والبحرين والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وفلسطين والسعودية والسودان والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن، كما تضم الشبكة عضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا بالإضافة إلى "مجموعة غير حكومية" مؤلفة من منظمات مستقلة فاعلة من المجتمع مدني والقطاع الخاص الأعمال والمجال الأكاديمي؛ مما يجعلها أول آلية عربية إقليمية تتيح تلاقي مختلف الأطراف المعنيين في هذا المجال للتشاور والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك.