أكد سهيل السقا مسئول إحدى شركات المقاولات المشاركة فى إعادة إعمار غزة أن مشروع تطوير كورنيش غزة ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع هو المشروع الأول الذى تم التوقيع على عقد بين شركته وبين اللجنة المصرية، مشيرا إلى أن المشروع الثانى هو "دار مصر – 3" والذى بدأت شركة أبناء سيناء بأعمال التسوية والحفر تمهيدا لطرحه للشركات المحلية، مشيرا إلى أن المشروعين أول المشاريع التي ستنفذ ضمن ستة مشاريع تتضمنها المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة.
وأشار "سهيل" في تصريحات لـ"اليوم السابع" من غزة، الخميس، إلى أن المشاريع الأربعة الأخرى ضمن المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة تشمل مدينتين سكنيتين بهما جميع المرافق والبنية التحتية، بالإضافة لتدشين عدد 2 كوبري في الشجاعية والسرايا بمدينة غزة ويجرى العمل على إنجاز التصميمات الخاصة بهما، مرجحا أن يتم إنجاز الأعمال في مشروع الكورنيش في غضون ثمانية أشهر حيث بدأ العمل فعليا يوم 13 ديسمبر الجاري.
وأشاد المقاول الفلسطيني بإسناد الدولة المصرية لجميع الأعمال في المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة إلى الأيدي العاملة الفلسطينية، مرجحا أن يستوعب المشروع أكثر من 200 عامل ما بين مهندسين وفنيين ومساعدين وسائقين في الموقع والمصانع المحلية التي ستقوم بتصنيع كل ما يلزم لإعادة إعمار غزة، لافتا إلى إمكانية دخول المواد الخام اللازمة إلى غزة مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح أن المصانة المحلية الفلسطينية في غزة جاهزة ومتعطشة للبدء فورا في التصنيع، مؤكدا أن إدخال المواد بالسرعة الممكنة سيمكننا من إنجاز المشاريع بسرعه أكبر في ظل وجود أعداد كبيرة من العمال والفنيين المهرة المتعطشين للعمل ليل نهار.
وأكد إن إطلاق مصر للمرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة أعطى للمواطنين الفلسطينيين في القطاع أملا في العمل والعيش الكريم، لافتا إلى أن نسبة البطالة في القطاع تزيد عن 60 % وهو ما يدفع الكثيرين لانتظار أي فرصة للعمل للحصول علي قوت يومهم، موضحا أن العامل الفلسطيني يقدس العمل ويفضل أن يحصل على قوت يومهم من عمله وهو أفضل له مائة مرة من المساعدات العينية.
ووجه المقاول سهيل السقا رسالة شكر وتقدير إلى حكومة وشعب مصر لوقوفهم إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن وقوف مصر إلى جانب فلسطين وتحديدا أهالى غزة ينبع من الأصالة المتجذرة في الشعب المصري، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين في غزة والإعلان عن منحة مصرية لإعادة إعمار غزة بـ 500 مليون دولار.
مراسم انطلاق المرحلة الثانية من إعمار غزة
وتابع المقاول الفلسطيني "سيظل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وجدان المواطنين الفلسطينيين في غزة مدى الحياة لهبته لنجدة غزة فورا والتخفيف عن شعبها جراء الحروب المتتالية التي سببت لشعبنا الألم .. الرئيس السيسي صادق ونشكر حكومة وشعب مصر ... خليكم معنا ولا تتركونا لأنه ما لنا بعد الله إلا أنتم.
كان وكيل وزارة الاشغال فى قطاع غزة، ناجى سرحان قد أكد أن المرحلة الثانية من إعادة اعمار قطاع غزة والتى تنفذها اللجنة المصرية قد انطلقت فعليا يوم الثلاثاء الماضى، وذلك بتنفيذ أعمال البنية التحتية عقب توقيع المقاول الفلسطينى للعقد من اللجنة المصرية.
ولفت "سرحان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المشروعات المصرية قد بدأت فعليا فى مشروعات المدن المصرية حيث بدأت الآليات المصرية بعملية تسوية الأرض، وذلك للشروع فى بناء المدن السكنية التى أعلنت عنها مصر.
وأكد أن الآليات المصرية بدأت العمل فعليا فى تسوية الأرض لبناء أول مدينة سكنية مصرية بوحدات تقدر بأكثر من 500 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن مصر ستقوم ببناء ثلاث مدن سكنية بها أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية فى شمال ووسط وجنوب مدينة غزة، لافتا إلى أن التحركات جارية للانتهاء من المخططات اللازمة لبناء كوبرى علوى فى الشجاعية وآخر فى السرايا.
وأوضح أن المدن المصرية فى طور إتمام المخططات بعد مناقشتها فى عدة جلسات وتم التوافق حول مكونات المدن الثلاث، مؤكدا أن المشروع الأول هو تطوير الواجهة البحرية للكورنيش، والمشروع الثانى هو إنشاء التجمعات السكنية "المدن"، من خلال تدشين مدينة دار مصر 1( مدينة الزهراء)، ودار مصر 2 ( جباليا)، ودار مصر 3 ( بيت لاهيا)، بالإضافة لمشروع آخر وهو تطوير التقاطعات الهامة فى ميدان الشجاعية والسرايا، عن طريق إنشاء عدد 2 كوبرى علوى.
وأوضح "سرحان" أن العدوان الإسرائيلى فى مايو 2021 خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، بالإضافة إلى 600 مليون دولار أضرار من حروب سابقة من 2014 وما قبلها وما بعدها لم يتم اعمارها سواء مساكن أو مزارع أو بنى تحتية، لافتا إلى أن غزة تخضع لحصار خانق من الاحتلال الإسرائيلى منذ أكثر من 14 عاما وما أدى لتضرر البنية التحتية والاقتصادية وهو ما يتطلب انعاش بقيمة 3.9 مليار دولار، لافتا إلى أن تعهدات المانحين فى مؤتمر القاهرة بلغت 5 مليار دولار، إلا أن المبلغ المستلم قرابة 900 مليون دولار ما يمثل 26 % من التعهدات.
