قال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من إكراهات، لاسيما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعل من أهمها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التى تنهك المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد.
وأوضح سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - أنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشددًا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
وشدد رئيس الجمهورية التونسية، على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبًا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعم الحرية الحقيقية، مضيفًا أن العدل يقتضى أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
جاء ذلك خلال إشراف سعيد بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذى خصص للتداول بشأن مجموعة من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزان الاقتصادى لسنة 2022 ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهى فى 14 أكتوبر 2021 بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الأفريقية للطيران المدنى المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009.
هذا وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء.
أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الخميس/ أنه يجب أن تعم الحرية الحقيقية لا حرية لفئة واستعباد لأكثر أفراد الشعب، مشددا على أن الحرية لا يمكن أن تكون مجرد نص فى الدستور بل يجب أن تكون حقيقة، وأن تكون واقعا لكل التونسيين بعيدا عن السلب والشتم والقذف وبعيدا أيضا عن ما يدبر فى تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات البعض إلى حد الاغتيال.
وقال سعيد - حسبما جاء فى تسجيل مصور بثته رئاسة الجمهورية - "يجب أن ينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسئولين، نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون فى مستوى الثقة التى أعطانا إياها الشعب".
وأضاف "نحن على علم بما يدبرون فى الداخل وفى الخارج، نريد الحرية للشعب ونريد العدل للشعب، نحن فى حاجة إلى تطهير البلاد فى حاجة إلى أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يعيش محفوظ الكرامة حرا".
وأشار سعيد إلى أن ما حدث فى السنوات الماضية ولن يحدث فى المستقبل أن تضع هيئة المنح لأعضائها إلى جانب رواتبهم، فكانوا هم من يضعون المنح لأنفسهم ويتحصلون عليها موضحا أن هذه أموال الشعب، كما أوضح أن الاستقلالية لا تعنى استقلال عن الدولة وعن ميزانية الدولة بل هى استقلالية وظيفية.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن تونس لديها كل الإمكانات ولكنها للأسف دولة فقيرة فى بلد ثري.
جاء ذلك خلال إشراف سعيد بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذى خصص للتداول بشأن مجموعة من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزان الاقتصادى لسنة 2022 ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهى فى 14 أكتوبر 2021
