أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح الجيزة، طالبت فيها بحبسه وتعويضها مقابل منقولاتها التى تقدر بـ 490 ألف جنيه، بعد قيامه بالاستيلاء عليها وبيعها ورفض ردها وذلك بعد نشوب خلافات بين الأسرتين بعد عقد قرانهم واستعدادهم للزفاف، لتؤكد:" زوجي قررت معاقبتي بسبب الخلافات التي نشبت بين العائلتين، ورفض إتمام الزواج واختفي، وعندما أقمت دعوى للحصول على الطلاق، بعد فشل كافة محاولات الصلح، تعدى على بالضرب وتسبب لى بإصابات استلزمت علاج أكثر من 21 يوما ، وتركني معلقة طوال 16 شهرا".
وأشارت الزوجة إلى تقديمها التقارير الطبية وشهادة الشهود، عن ما لحق بها من ضرر جراء عنفه ضدها، بخلاف تدهور حالتها النفسية والصحية بعد تشهيره بها على صفحات التواصل الاجتماعي، والاتهامات الباطلة وملاحقتها بدعوى طاعة للانتقام منها، ورفضه كافة الحلول الودية.
وأكدت الزوجة اكتشافها مخطط زوجها لتطليقها دون رد حقوقها، لتتحصل علي أحكام حبس ضده، وتقيم دعوى طلاق للضرر، بعد حرمانها من حقوقها الشرعية وسرقته مصوغاتها، ومنقولاتها، وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وسبها وقذفها بأبشع الألفاظ، وملاحقتها بالاتهامات الأخلاقية الباطلة.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
